بلوكاج يؤدي إلى تمديد أجل إيداع التعديلات على مشروع القانون الجنائي
كشفت مصادر متطابقة أن بلوكاج وقع من جدديد بالبرلمان، أدى إلى تمديد أجل إيداع التعديلات على مشروع القانون الجنائي.
وكان من المقرر إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، أمس الجمعة، لكن وقع بلوكاج جدید أدى إلى تمديد أجل إيداع التعديلات إلى 13 دجنبر المقبل.
وأفادت مصادر “دابا بريس” أن مكتب لجنة العدل والتشريع قرر تمديد الأجل بعدما توصل بطلبين، الأول من الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، الذي طلب تمديد الأجل، والثاني من فريق الأصالة والمعاصرة (البام)، الذي طلب عقد لقاء مع وزير العدل، الاتحادي محمد بنعبد القادر، لمعرفة رأيه في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع.
وجاء هذا التطور في وقت لايزال فيه مشروع القانون الجنائي “محتجزا” لدى لجنة العدل والتشريع، منذ إحالة المشروع عليها قبل أربع سنوات من لدن وزير العدل السابق، المصطفى الرميد في 2016، واستمرت مناقشته في عهد الوزير السابق، محمد أوجار، عدة أشهر قبل التوصل إلى مرحلة إيداع التعديلات قبل المصادقة على المشروع.
