أربع سنوات سجنا لرئيس جمعية حقوقية بآسفي

أدانت المحكمة الابتدائية بآسفي رئيس جمعية عدالة لحقوق الإنسان بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية احتجاجات خميس كاسين بالجماعة القروية البدوزة، بإقليم آسفي، والتي كان يتزعمها رئيس الجمعية.
وتوبع رئيس جمعية عدالة لحقوق الإنسان بتهم العصيان، واحتقار مقرر قضائي، والتحريض، والنصب، والضرب والجرح، وإهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم، نتج عنها إراقة دماء، وعرقلة حرية العمل بناء على خطط متواطئ عليها، واستعمال العنف والتهديد لذلك إضرارا بحرية العمل، وانتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية.
وكان رئيس جمعية عدالة لحقوق الإنسان اعتقل من طرف عناصر الدرك الملكي بآسفي، بعدما صدرت في حقه، وفي حق 14شخصا آخرين مذكرات بحث على الصعيد الوطني، مباشرة بعد المواجهات التي دارت بين عدد من المعتصمين، الذين كان يتزعمهم رئيس الجمعية الحقوقية داخل مقلع يتواجد بدوار كاسين وعدد من القوات المساعدة والدرك الملكي.
وانتهى الاعتصام بمواجهات بين المعتصمين والقوات العمومية وإصابة عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وتخريب عدد من السيارات، بعدما توصلت السلطات المحلية بقرار من محكمة الاستئناف بآسفي يتعلق بتنفيذ حكم يقضي بفك الاعتصام الذي يقوم به عدد من الأشخاص داخل مقلع هناك، والذين أقدموا على حجز آليات الشركة المكلفة باستغلال المقلع لعدة أيام، وإقدامهم أيضا على تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة آسفي عدة مرات.