وزير الاقتصاد والمالية يقول إن ميزانيتي التعليم والصحة صحيحة ولا تقبل بأي شكل التشكيك
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، يخضع لمنهجية دقيقة تحترم فيها جميع المعايير التي تتوخى صدقية التوقعات والأهداف.
وذهب إلى أن الأرقام والزيادات التي تم تقديمها بخصوص ميزانيتي التعليم والصحة “هي صحيحة، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال التشكيك فيها من خلال تقديم مقارنات غير صحيحة”، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2020 تم تعديله بناء على الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد والعالم أجمع، وما خلفته من تراجع للموارد، وارتفاع لعجز الميزانية ومعدل الدين، وهذه الظرفية لا زالت قائمة.
وجاء ذلك، في معرض رده مساء الأربعاء على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأضاف أن المقارنة لا تستقيم مع سنة عادية، حيث أن المجهود التي تم بذله على مستوى الاعتمادات والمناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم “هو مجهود استثنائي في ظرفية صعبة يستوجب تثمينه لا أن نبدع في اختلاق المقارنات غير الموضوعية من أجل التقليل من قيمته”.
وفيما يخص تحيين نسبة النمو لسنة 2020، أكد الوزير على أن تحيين التوقعات الاقتصادية لسنة 2020، تم اعتمادا على المعطيات الموضوعية المتاحة بداية شهر أكتوبر والتي أخذت بعين الاعتبار السياق الدولي الذي ميز هذه الفترة، وكذا المعطيات الموضوعية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والإجراءات التي همت تدبير الأزمة الصحية.
فعلى الصعيد الدولي، يقول بنشعبون ، اتسم تطور الاقتصاد العالمي بعلامات انتعاش انطلاقا من الفصل الثالث لسنة 2020، مدعوما بالمخططات الطموحة للإنعاش الاقتصادي المعتمدة من طرف العديد من الدول.
وفي ذات السياق ، بأن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا عالميا بنسبة 4,4 بالمائة خلال سنة 2020، أقل حدة مما كان متوقعا في يونيو (-4,9 بالمائة). وقد همت هذه المراجعة أهم الشركاء الاقتصاديين كمنطقة الأورو (-8,3 بالمائة عوض -10,2بالمائة) خصوصا فرنسا (-9,8 بالمائة عوض -12,5 بالمائة) وألمانيا (-6 بالمائة عوض -7,8 بالمائة).
أما على الصعيد الوطني، أظهرت بعض الأنشطة القطاعية بوادر انتعاش، كما يتضح ذلك من المنحى الإيجابي للصادرات التي تحسنت في شهر غشت بنسبة 6,8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مستفيدة من التحسن النسبي للطلب الخارجي الموجه للمغرب، إذ تعرف المبادلات التجارية تطورا تدريجيا، مدعومة بتعافي الأسواق الخارجية وتحسن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير ، في هذا الصدد ، إلى أن الصادرات الوطنية سجلت إشارات إيجابية خلال شهر غشت، لا سيما على صعيد قطاعات السيارات (+45,2 بالمائة) والصناعات الغذائية (+33,3 بالمائة) والنسيج والجلد (+4,6 بالمائة). وفي نفس السياق سجل قطاع البناء تحسننا ملموسا كما يتضح ذلك من خلال مبيعات الإسمنت التي ارتفعت بنسبة 18,6 بالمائة.
كما مكنت كل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها ابتداء من شهر مارس ، وفق الوزير ، من دعم الطلب عن طريق دعم استهلاك الأسر من خلال صندوق تدبير جائحة (كوفيد-19) بحوالي 0,9 نقطة، ومن تحفيز الاستثمار بنسبة 0,6 نقطة في إطار خطة الإنعاش، وبالتالي التخفيف من حدة انكماش الاقتصاد الوطني بحوالي 1,5 نقطة من النمو.
وذكر أنه تم في هذا الإطار، تحيين نسبة النمو برسم سنة 2020 في حدود -5,8 بالمائة عوض -7,3 بالمائة في حالة عدم اتخاذ هذه التدابير والإجراءات السالفة الذكر، مشيرا إلى أن نسبة النمو هاته تبقى قابلة للمراجعة في حالة ما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار ظهور الموجة الثانية للوباء، التي أصبحت حقيقة مؤكدة لدى شركاء المملكة الأوروبيين، مع نهاية هذا الشهر والتداعيات المرتبطة بها على المستويين الدولي والوطني.
وسجل الوزير أن أي محاولة لتقدير الآثار الناتجة عن هذه الأزمة تبقى على العموم “مقاربة تقريبية”، تستند على عدة عوامل غير اقتصادية، مرتبطة بمدة الأزمة وحجم انعكاساتها، وبفعالية التدابير المتخذة لمواجهتها، وكذا مدى تأثيرها على منسوب الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين.
