قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه من غير المعقول أن تظل وظيفة بنك المغرب هو الحفاظ على استقرار الأسعار فقط، وأنه ينبغي أن تضاف له في الظرفية الاقتصادية التي يمر منها المغرب، على الأقل وظيفة الرقي بعالم الشغل.
وأضاف بلافريج، خلال جلسة مناقشة مع والي بنك المغرب بمجلس النواب، مطلع الأسبوع الحالي، أن المغرب يعاني من مشكل الشغل والتي يقر بها الجميع، غير أن التساؤل يبقى، يضيف النائب البرلماني، هو ما هي الإجراءات التي ستتخذ لتظوير الشغل، ليصل ما بين معدل 40 في المائة حتى 50، مؤكدا أن هذا لا يعني أن بنك المغرب وحده من يملك هذه الحلول، وإنما ينبغي أن يكون من بين أهم أهداف هذه المؤسسة، فضلا عن تقديم ما أنجز في السياسة النقدية المالية والمحافظة على استقرار الأسعار، أن تقدم أيضا ماذا أنجزب للرقي بعالم الشغل.
في نفس السياق، توجه عمر بلافريج، لوالي بنك المغرب قائلا: إنكم ومنذ 17 سنة وأنتم على رأس هذه المؤسسة، وأنه لا يمكن إلا أن يسجل أنكم تحققون 20 على 20 في ضمان استقرار الأسعار، غير أن التساؤل المطروح هو هل الحفاظ على التضخم ناقصا، استفاد منه المغرب؟ هل لو كان لدينا مستوى أخر من التضخم كان سيسمح للمغرب بتحقيق أشياء أخرى، مشيرا المتحدث ذاته، أن تساؤلي هذا لا يعني أنني مع تضخم 20 في المائة، ولكن في استهداف التضخم بنسبة 4 حتى 5 في المائة، خاصة ونحن نرى يضيف بلافريج، أنه لا دولة من الدول النامية تمكنت من أن تنجح بنسبة تضخم 1 حتى 2 في المائة.
في السياق ذاته، أكد بلا فريج، أنه حان الوقت لفتح نقاش معمق في بلادنا في موضوع التضخم ونسبته، بين الاقتصاديين والسياسيين وبهدوء، كل من مدرسته، دون أن يعني ذلك، أن أحدا ظل سجين مدرسته بأريحية بما فيها المدرسة التي ينتمي لها والي بنك المغرب.
