عائلات معتقلي حراك الريف تحمل مندوبية السجون مسؤولية ما قد يمس المعتقلين 6 المضربين عن الطعام من أدى
طالبت عائلات معتقلي حراك الريف، تجنب المزيد من الاحتقان بينهم وبين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد تشتيت المندوبية للمعتقلين، الذين جرى تجميعهم في سجن طنجة 2.
ودعت العائلات في بلاغ أصدرته جمعية “ثافرا” اليوم الاثنين، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، لتجنب المزيد من الاحتقان وتفادي المضاعفات الكارثية للإضرابات عن الطعام المتواصلة على حياة المعتقلين الستة، مطالبة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، إلى التراجع فورا عن تشتيت المعتقلين، وإعادة تجميعهم مع تمكينهم بما كانوا يتمتعون به من حقوق.
في السياق ذاته، اعتبرت العائلات أن مندوبية السجون تتحمل مسؤولية ما قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء، كما حملت أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسؤولية، معتبرة أنه من واجبه متابعة وضعية المعتقلين والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم والتفاعل مع نداءات العائلات
هذا وكانت، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعلنت، أنها قررت ترحيل السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة إلى مؤسسات أخرى بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عنهم.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،في بلاغ لها، أن هذه السلوكات تتمثل في “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
كما أن هؤلاء السجناء ،يضيف المصدر، “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
