
UMT: جامعة التعليم ترفض الاقتطاع اللاقانوني للمضربين وتجدد إشادتها بالالتفاف الوحدوي للفئات التعليمية
جدد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، إشادته بالالتفاف الوحدوي لعموم الفئات التعليمية حول الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محييا عاليا معاركها النضالية ومنددا بالمقاربة القمعية التي تواجه بها، وداعيا إياها إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف للمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كافة المحطات التنظيمية والنضالية المستقبلية التي تقتضيها المرحلة.
وأضاف المكتب التنفيذي في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وهو يتابع مختلف القضايا التي تستأثر بانشغال واهتمام العاملين بقطاع التعليم، ويتطلع إلى الاستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية: الإدارة التربوية بالإفراج عن المراسيم التعديلية (الترقية وتغيير الإطار بالشواهد، متصرف تربوي، الدكاترة، أطر التوجيه والتخطيط…)، هيئة التدريس بمختلف الأسلاك بما في ذلك مطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون بالتعجيل بإدماجهم في النظام الأساسي لقطاع التعليم، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة بتمكينهم من تغيير الإطار المرتقب إسوة بهيئة الإدارة التربوية، ضحايا النظامين باستكمال تسوية هذا الملف دون إحداث ضحايا جدد، المفتشون التربويون، ومفتشو المصالح المادية والمالية بضمان حقهم في الاستقرار والتعيين اللائق، الممونون، المتصرفون، المبرزون، المكلفون خارج أسلاكهم الأصلية، المقصيون من الترقية إلى خارج السلم، والأطر المشتركة العاملة بقطاع التعليم، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات الصلة بأساتذة المراكز والخريجين منها وملف الأساتذة المرسبين، أنه يفاجأ بالتأويل التعسفي لمذكرة وزارة التربية الوطنية 142/19، الرامي إلى اعتبار أيام الإضراب تغيبات غير مبررة تختصم من مجموع النقطة المعتمدة للترقي في المسار المهني.
في السياق ذاته، اعتبر البلاغ ذاته، هذا الإجراء الذي ينضاف إلى الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربات والمضربين، محاولة يائسة لوضع قيود أخرى قصد منع نساء التعليم ورجاله من ممارسة حقهم المشروع في خوض كافة الأشكال النضالية وعلى رأسها حق الإضراب المضمون دستوريا, معلنا رفضه المطلق لأي إعمال مغلوط للمذكرة المذكورة، ولأي إجراء إداري مشوب بالشطط يستهدف المس الجائر بالحريات النقابية والحق في الترقية بالاختيار.
المكتب النقابي أكد التزامه بمواصلة الدفاع المستميت عن جميع الملفات المطلبية العامة والفئوية لعموم العاملين بقطاع التعليم، وعزمه اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لحمل الوزارة على التجاوب بمسؤولية وجدية، مع مطالبهم العادلة والمشروعة، وإصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف لجميع الفئات التعليمية ومتضمن لمكاسب جديدة تحفيزية.