تابع جزء من المغاربة مرور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، في البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة” الذي بثته القناة الثانية مساء الأربعاء 3 فبراير، بكثير من السخرية والاستغراب عبرت عنهما مواقع التواصل الاجتماعي ؛ خصوصا مزاعمه بأن “المغاربة لازالوا بحاجة لحزب ‘العدالة والتنمية’ لقيادة الحكومة المقبلة” ، وكذا كون “البيجيدي يملك من التجربة و الكفاءات لتنزيل النموذج التنموي الجديد”.

فبعد عشر سنوات من قيادة الحكومة التي جرت على الشعب والوطن كوارث شتى ، يأتي معاليه ، وبدون حياء، ليستخف بالمغاربة ، ضحايا القرارات التي انفرد البيجيدي باتخاذها وفرضها على المغاربة مستغلا فساد الطبقة السياسية وتكالب غالبية الأحزاب على الريع .

فعن أية أطر وكفاءات يتحدث عزيز الرباح والتي يزعم أن حزبه يزخر بها ؟فهل يمكن لمعاليه أن يخبر الشعب المغربي عن التعديلات التي خضعت لها حكومتا البيجيدي برئاسة بنكيران ثم العثماني وكذا أسبابها؟ إن “الكفاءات” التي يفاخر ويفتخر بها السيد الرباح داخل البيجيدي هي التي فشلت فشلا ذريعا في إعداد برنامج واضح وقابل للتطبيق لتشغيل الشباب في المدة الزمنية التي حددها الملك ؛ علما أن حقيبة وزارة الشغل يتولاها الحزب، ومن المفروض أن تكون له دراية بقطاع التشغيل ومشاكله وآفاقه في تفاعل مع القطاع الخاص.

لكن هذا لم يحدث ، ليس لأن الوزارة تفتقر إلى الكفاءات ، أو لأن القطاع الخاص يرفض الانخراط في إعداد البرنامج ، بل لأن البيجيدي اعتمد إستراتيجية خطيرة تتمثل في إقصاء وتهميش الكفاءات الوطنية ليفتح الباب أمام أعضائه ومريدي حركة التوحيد والإصلاح للتغلغل في مفاصل الدولة وإداراتها ، كما هي إستراتيجية جماعة الإخوان المسلمين في مصر .

لهذه الغاية ، تأتي إستراتيجية الاختراق والتغلغل لتعطيل الإصلاح وعرقلة التغيير من داخل المؤسسات الدستورية وهياكل الدولة وإداراتها (10 سنوات والدستور معطَّل).

وضع لم يعد محتمَل جعل العاهل المغربي يعطي توجيهاته ، في خطاب العرش لسنة 2019، بتعديل حكومي يراعي فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية “وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

ولأن البيجيدي مصرّ على الولاء للإيديولوجيا لا إلى الوطن ، فقد واصل إقصاء الكفاءات الوطنية ، والتصدي ، بكل الطرق، لجهود الإصلاح والتنمية. ويمكن أن نذكّر السيد الرباح بنوعية الكفاءات التي يزخر بها البيجيدي وما جرّته من كوارث وجرائم على الشعب والوطن معا .

أ ــ رهن مصير الشعب والوطن بيد الدوائر المالية الدولية بالإفراط في الاستدانة الخارجية حتى تجاوزت ديون المغرب 92 % من الناتج الداخلي الخام دون أن تنعكس إيجابيا على مستوى العيش والخدمات الاجتماعية (التشغيل ، التعليم ، التطبيب ) فبسبب قرار الاستدانة فقدت الحكومة أية استقلالية في قراراتها ، وصارت ممتثلة لإملاءات الدوائر المالية .

ب ــ ألغى صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات دون الإجراءات المواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وكذا ضمان شروط المنافسة الشريفة بين الشركات ؛ فكانت النتيجة : الارتفاع الصاروخي لأسعار كل المواد ، اتساع دائرة الفقر والبطالة ، إغلاق وإفلاس آلاف الشركات والمقاولات ، تشريد مئات الآلاف من العمال ، مراكمة شركات المحروقات بطريقة غير مشروعة 34 مليار درهم خلال 3 سنوات من التحرير ) .

ج ــ أفسد صندوق التقاعد بسلسلة من القوانين والإجراءات حرمت الموظفين وعموم الطبقة الشغيلة من حقوقها ومكاسبها الاجتماعية بعد أن فرضت عليها تمديد سن التقاعد وتخفيض نسبة المعاشات مع الرفع في نسب الاقتطاع من الأجور.

د ــ فرض التشغيل بالتعاقد والإجهاز على الوظيفة العمومية وما له من انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية سلبية على الضحايا وعلى الاقتصاد الوطني (حين أقرت الحكومات السابقة عن حكومة البيجيدي السلم المتحرك والترقيات الاستثناية والزيادة الدورية في الأجور ، توفرت سوق استهلاكية مهمة شملت كل القطاعات ، خاصة العقار ، السيارات ، السياحة ، التعليم الخصوصي ، المصحات الخصوصية الخ.

هـ عفا عن ناهبي المال العام بقرار “عفا الله عما سلف”. وبذلك تحالف مع الفاسدين وحماهم فتغوّل الفساد .

أ ــ الإتيان بمشروع قانون جنائي أشد تخلفا ومصادما للقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . مشروع قانون يحرض على قتل النساء والفتيات بشبهة “الشرف” . قانون لم يعهده الشعب المغربي طيلة تاريخه ، فابتدعه الرميد ولا يزال يصر على فرضه على الشعب .

ب ــ الانتقام من الكفاءات الوطنية في مجال القضاء التي جعلت الولاء للوطن فوق كل اعتبار ، فواجهت مخططات “طلْبنة” (نسبة إلى حركة طالبان) القانون الجنائي .

ج ــ تستره على التكفيريين الذي أفتوا بتكفير فئات من الكتاب والسياسيين والصحفيين وحرضوا على قتلهم ، وكذا المتاجرين بالبشر المحسوبين على حزبه .( في شهادتها ، أكدت السيدة الحروري أنها قدمت شكايتها ضد مغتصبها في عهد الرميد وتم تجميدها ).

د ــ الاستغلال البشع واللاإنساني لكاتبته طيلة 24 سنة دون تمتيعها بحقوقها الاجتماعية حتى وافها الأجل رحمها الله فانفجرت الفضيحة.

أ ــ تنكرها لكل ضحايا العنف ضد النساء بدءا من المرحومة أمينة الفيلالي التي حمّلتها مسؤولية الاغتصاب الذي كانت ضحيته ولم تكلف نسفها حتى زيارة مواساة أسر الضحايا (ضحايا الاختطاف /العنف/القتل الجنسي(فاطمة الريحاني التي جز المجرم رقبتها، ضحايا حوادث الشغل(نساء الفراولة) ، ضحايا حوادث التدافع للحصول على المساعدات..)

ب ــ إقصاؤها لكل الهيآت النسائية التي لا تنسجم مع مواقفها ومطالبها أثناء الإعداد لمشروع قانون العنف ضد النساء وكذا قانون هيآة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء. ج ــ استخفافها بالمغاربة لما أعلنت أن من يملك 20 درهما ليس فقيرا .

أ ــ دعوته إلى خوصصة التعليم وضرب المجانية بعبارته التي ستظل وصمة عار له ولحزبه “لي بغا يقري أولادو يضرب يدو لجيبو”.

ب ــ دفاعه الشرس على تحرير سعر السكر بتمثيليته سخيفة يفرغ خلالها كبسولة سنيدة في يديه أمام البرلمانيين تعبيرا عن رفضه لدعم الدولة لهذه المادة الحيوية.

ج ــ فشله في تسقيف أسعار المحروقات رغم كل التهديدات التي أطلقها وفاه بها .

هـ ــ اقترح طبع النقود بدون قيود لمواجهة جائحة كورونا ما جعل والي بنك المغرب يسخر من مثل هذه الدعوات وأصحابها : “الله أكبر زعما غير نتوما لي أذكياء أما حنا ما عندنا ذكاء”. هذه عينة من “الكفاءات” التي يزخر بها حزب العدالة والتنمية والتي يراهن عليها للولاية الثالثة ، ومن يبحث عن البقية فليقم بجولة في أزقة القنيطرة وشوارعها لتخبره أن من أهمل حالها حتما سيهمل أحوال المارين عليها، أو يسأل عن الدبخشي أو سيرة بنحماد والنجار والشوباني ويتيم، أو المحامي الطهاري .

إنه يصدق عليهم قوله تعالى ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا). الكهف:104