على العموم، سوف نتجاوز هذه النقطة، ونتجاوز ان بعض اعضاء المجلس نوهوا ب”تصرفيق” المواطنين واعتبروه اجراء احترازيا….
نعود ونقول ان المجلس اختار طواعية ان يتخلى عن ادواره الدستورية والحقوقية، واعطي هنا مثالين:

المثال الأول:

قبل يومين، تم اعتقال ثلاث قاصرين بمدينة بوجدور لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، فتم تقديمهم امام انظار النيابة العامة بمدينة العيون، والتي رأت لا ضرورة لمتابعتهم وامرت باطلاق سراحهم.
بعد اطلاق سراحهم اصبح القاصرين الثلاث عرض لمخاطر عديدة بمدينة العيون، التشرد في ظل اوضاع الحجر الصحي بالمدينة، وذلك لتوقف وسائل النقل بين مدينتي العيون وبوجدور…

جمعيات المجتمع المدني بمدينة بوجدور وبعض الفعاليات الجمعوية بمدينة العيون قاموا بالاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وذلك من خلال رئيس اللجنة الجهوية بالمدينة الذي اخبرهم ان : المجلس لا يملك اي صلاحية للتدخل، وان حالة الطوارئ لا تسمح لهم بالاشتغال، “ما نكد نعمل ليهم شي حاجة في حالة الطوارئ “.
وقد طلب منهم مسوول المجلس الاتصال بعد ساعتين، لتبقى بعدها الاتصالات ولا مجيب…

قامت الجمعيات بالاتصال بالرئيس السابق للجنة الجهوية، الذي ربط الاتصال مباشرة بوالي الجهة، هذا الاخير وجدهم بالفعل متواجدين امام مقر الولاية ينتظرون حل ما، حيث تم اواءهم بفندق ليلة البارحة وهذا اليوم حل المشكل….

المثال الثاني

ويتعلق بضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومن عاشر هولاء الناس، اكيد سيتفهم تدوينتي، نظرا لحجم الاثار النفسية التي لازالت عالقة ، والمضاعفات الصحية ، حيث نصف مدخولهم يصرف على الادوية…
ناهيك ان اغلبهم كبار السن، وانهم اكثر عرضة للتأثر بفروس كوفيد19.

هولاء الضحايا ، في اطار جبر الضرر الفردي، في اطار توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، تمت تسوية وضعية التامينية لهم، حيث يستفيدون من التغطية الصحية cnops ، اي انهم ليسوا مشمولين ولا مستفيدين من بطاقة راميد.

المعايير الحكومية المعتمد الان، بخصوص الاعانات ومساهمات الدولة للمعوزين، تبدا بالناس الذين لديهم بطاقة رميد. بمعنى ان ضحايا سنوات الجمر والرصاص، ومنهم عدد كبير يعيش حالة العوز والفقر والفقر الشديد لن يستفيد من اعانات الدولة في ضائقة الكورونا، بسبب ان له تغطية صحية cnops.

من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ان تستمر لجنة تتبع التي يراسها ويشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، تنفيذ كامل التوصيات وصيانة حقوق ضحايا سنوات الرصاص وذويهم.

فهل سيتخلى مرة اخرى المجلس الوطني عن صلاحياته، ويعطل ذاتيا مهامه، ويدخل في الحجر، ام قد تقع معجزة ويتحرك في هذا الملف