أعرب المغرب، أمس الاثنين، عن ارتياحه للقرار القاضي بإسقاطه نهائيا من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وقال بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية.
وأوضح المصدر ذاته أن “مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، اعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي”.
وأضاف البلاغ أن خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها الاثنين، تعد الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بالتأكيد، وانتقلت إلى القائمة الخضراء.
وأكدت الوزارة أن هذا التطور يؤكد أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال.
يذكر أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، وإضافة إلى اللائحتين الرمادية والخضراء، يتبنى لائحة سوداء للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية، وتضم الدول ذات الأنظمة الضريبية التي تجذب الشركات والأثرياء لتقليل نسبة الضرائب التي يؤدونها أو تتيح لهم التهرب الضريبي.
