الرئسيةسياسة

بمناسبة إصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء إعلانا جديدا..رسالة من كدش لرئيس الحكومة تطالبه بالإستئناف العاجل للإنتاج ب”سامير”

جدد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المطالبة من أجل التدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية، والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة سامير بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.

جاء ذلك، في رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، موقعة من طرف عبدالقادر الزاير الكاتب العام للنقابة، بمناسبة إصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.

وأضافت الرسالة، أن هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية، جاء ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت.

وتابعت الرسالة ذاتها، قائلة، إنه وإن كانت المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل ، فإن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية.

في السياق ذاته، أكدت الرسالة أنه وتبعا لمطالباتنا السابقة في الموضوع، وتقديرا لحجم الخسائر التي تتراكم من يوم لأخر بسبب التأخر في استئناف الإنتاج وهدر الثروة البشرية وتلاشي الأصول وضياع مكاسب الاستغلال وتهديد الأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمحاذير، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، يجدد لكم المطالبة من أجل التدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى