الـPPS: ضرورة تدخل الحكومة لحماية جيوب المواطنين بعد الزيادة في أسعار الزيوت النباتية

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بداية اجتماعه، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، إلى الزيادة التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية، وأضافت أعباء إضافية على جيوب المواطنين، مُــنَــبــِّــهاً إلى أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تُعَــدُّ من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة. وهو ما يستدعي تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنــتِــجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة. لا سيما وأن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.

وهي مناسبةٌ اعتبرها حزب القدم والاشتراكية، حسب بلاغ للحزب، لإثارة الانتباه، أيضاً، إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخراً، أسعارُ عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية. مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية.

مواصلة الحزب ترافعه الحزب من المُنطلق الديموقراطي لتجويد المنظومة القانونية للانتخابات

من جانب آخر، وانطلاقاً من دفاعه الدائم على المبادئ الديموقراطية، واستحضاراً منه لمعطيات الواقع السياسي المغرب، تداول المكتب السياسي، حسب البلاغ ذاته، في المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وذلك على ضوء عرض الحكومة لعددٍ من القوانين التنظيمية والعادية على البرلمان. وسجل، إيجاباً، عدداً من المقتضيات التعديلية التي وردت في مشاريع النصوص المذكورة، والمُتضَــمَّــنَــة في المُذكرة المشتركة التي قدمها الحزبُ مع أحزاب المُعارضة.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سوف يواصل ترافعه القوي، من موقع المعارضة البناءة، بهدف تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديداً ما يتصل منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الانتخابات، ومحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي. وكذا تعزيز الآليات المؤدية إلى الارتقاء بمسعى المناصفة والمساواة في مختلف المؤسسات المنتخبة. وأيضاً في ما يتعلق بسُــبُــل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، فضلاً عن مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يُــتيح التوفيق الخلاق بين مُستلزمات ترسيخ التعددية السياسية وتفادي بلقنة المشهد السياسي.

وبالمناسبة، جدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبتَهُ الحكومة من أجل خلق أجواء سياسية ملائمة، قوامها الانفراج والإصلاح السياسي وتوسيع فضاء الحريات، كمدخلٍ ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة لبنةً نوعية وقيمةً مُضافة بالنسبة لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي في بلادنا.