سياسةميديا وإعلام

مرصد أوربي حقوقي يدعو السلطات المغربية حماية وصون الحق بالتظاهر وحرية التعبير وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لعدد من معتقلي حراك الريف عقب إضرابهم عن الطعام، جراء احتجاجهم على المعاملة غير الأنسانية التي يتعرضون لها داخل السجون.

وأعلن المرصد الحقوقي الأوروبي، ومقرّه جنيف في بيانٍ صحافيٍ اليوم الخميس، إنّه وثّق تعرُّض اثنين من معتقلي حراك الريف؛ وهما “محمود بوهنوش” و”ناصر الزفزافي” لجملة من الانتهاكات أدّت إلى تدهور حالتهما الصحية، خاصةً مع دخولهما إضرابًا عن الطعام والماء احتجاجًا على ظروف احتجازهما في الحبس الانفرادي، ومنعهما من التواصل مع عائلتيهما، فضلًا عن حرمانهما من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف في البيان الصحافي ذاته، أن السلطات  تنتهج سياسة أمنية بحتة في التعامل مع المظاهر الاحتجاجية تبدأ بالقمع الميداني، ومن ثم الاعتقال والملاحقة، والتحقيق القاسي الذي قد يتخلله عمليات تعذيب جسدي ونفسي، ومن ثم محاكمات غير عادلة تنتهي بأحكام جائرة، وصولًا إلى عمليات الإذلال المتعمد داخل السجون كالعزل الانفرادي والتقييد والإهمال الصحي، على حد تعبير البيان ذاته.

وكشف المرصد أنه وفي إطار  مقابلة  له مع “خالد أمعز”، وهو محامٍ موكل عن عدد معتقلي حراك الريف، قال لفريق الأورومتوسطي إن “حالة المعتقل “محمود بوهنوش” الصّحية كانت متدهورة للغاية بعد 14 يومًا من الإضراب عن الطعام، حيث سبب الإضراب له هزالاً شديدًا استدعى نقله إلى إحدى غرف مصحة السجن يوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2021،” مضيفًا أنه أخبره خلال زياته عن تعرضه لمعاملة حاطة بالكرامة تمثلت “بتصفيد يديه إلى الوراء والطواف به على أجنحة السجن، فضلًا عن إيداعه في مصحة تشبه السجن الانفرادي، قبل أن يعلّق إضرابه عن الطعام في وقتٍ لاحق”.

في السياق ذاته، قال المرصد إنه في  22 فبراير الجاري، استدعت المحكمة المحامي “أمعز” على خلفية بلاغ تقدّمت به إدارة سجن “الناظور 2” لكشفه عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون، فيما يبدو أنّها محاولة لإسكاته وثنيه عن كشف التجاوزات المرتكبة بحق المعتقلين.

و أنه في 18 فبراير الجاري منعت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة أهالي المعتقلين من تنظيم وقفة للاحتجاج على الظروف غير الإنسانية التي يتعرّض لها ذووهم داخل السجون، دون إبداء أسباب منطقية للمنع.

في السياق ذاته، وفي إطار  إفادة لفريق الأورومتوسطي حول الإهمال الطبي داخل السجون، قال “أحمد الزفزافي” والد المعتقل “ناصر الزفزافي”: “إضراب نجلي ناصر عن الطعام أدى إلى تعرضه لحالة إغماء مفاجئة أدت إلى سقوطه، حيث وُجد مضرجًا بدمائه بسبب حدوث نزيف استمر مدة ساعة و20 دقيقة دون أن يلتفت إليه أحد في المعتقل، مع هبوط شديد في مستوى السكر في الدم، واصفرار في الوجه، وبياض على الشفتين، قبل أن يعلق إضرابه عن الطعام يوم 17 فبراير/ شباط الماضي”.

المرصد أورد تصريح  للمستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “طارق حجّار” إن على السلطات المغربية أن تكف عن ممارستها المؤسفة ضد معتقلي حراك الريف، والتي تخالف القوانين المحلية والدولية،  حيث نص الدستور المغربي لعام 2011 في الفصل (22) على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى وقف جميع التجاوزات بحق معتقلي حراك الريف، والتحقيق في جميع التجاوزات التي يتعرضون لها، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين المحلية ومقتضيات القانون الدولي. كما شدّد على ضرورة التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم على النحو الذي يكفله القانون.

وأخيرا حث المرصد من خلال بيانه، السلطات المغربية على حماية وصون الحق بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنيين وإطلاق سراح جميع معتقلي “حراك الريف” فورا وتحقيق مطالبهم المعيشية والتنموية، وفق تعبير البيان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى