أعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن جني شركات المحروقات أرباحا توصف “بالجشعة”، وتساؤلات عن “تضارب للمصالح” تمنع رئيس الحكومة من تحديد سقف للأسعار، كونه مالك إحدى أكبر تلك الشركات.

جاء ذلك في صحيفة “لومند الفرنسية”، التي أكدت في مقال تحت عنوان “المغرب: اتهام رئيس الحكومة بتضارب المصالح في ظل ارتفاع أسعار المحروقات”، أنه أدى ارتفاع أسعار الوقود في المغرب إلى إعادة إشعال الجدل حول تضارب المصالح بين الأعمال والسياسة ، مما عرض رئيس الوزراء عزيز أخنوش ، قطب النفط ، لانتقادات شديدة.

وأضافت الصحيفة، أنه و لأول مرة منذ الحرب في أوكرانيا ، كان على أخنوش أن يشرح بنفسه للبرلمان الأسبوع الماضي بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود (14 درهمًا لكل لتر من الديزل في المضخة ، أي 1.32 يورو ، وهو رقم قياسي مقابل) الحد الأدنى للأجور في المغرب الذي يزيد قليلاً عن 260 يورو)، وذلك في قلب النقاش البرلماني: حيث طلب تحديد سقف الهوامش “الباهظة” لموزعي الوقود.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، أنه و على مستوى دفاعي ، وصف أخنوش ، رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات،  ما يروج بأنه “الأكاذيب”وبأن الأرباح “الهائلة” التي استنكرها النواب ،”هي نفسها تقريباً منذ عام 1997″، مشيرة، أنه و إذا لم يكن منصب أخنوش مهددًا ، فسيكون رئيس الحكومة في المقعد الساخن بسبب دوره المزدوج كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في Afriquia ، الرائد في سوق الهيدروكربون المحلي مع توتال وشل. ت وأنه بالتأكيد سيكون تحت الضغط.

في السياق ذاته، وفي مواجهة ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، أشارت الصحيفة لإعلان الحكومة تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لا متصاص غضب مهني قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات، غير أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، وفق ما صرحت به المندوبية السامية للتخطيط في المغرب. ونتيجة هذا الوضع، تراجعت معنويات الأسر خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى “أدنى مستوى لها” منذ العام 2008، وفق نالمصدر ذاته.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المغرب، الذي يعتمد على الخارج لتوفير حاجياته من المحروقات، أزمة مماثلة. لكن أثرها لم يكن ينعكس على المستهلكين بفضل دعم الدولة أسعار البيع في محطات البنزين، على أساس هوامش ربح محددة.

بعدما ظل هذا الدعم لعقود ضمانة “للسلم الاجتماعي” تقرر وقفه في العام 2015 نظرا لكلفته الباهظة على ميزانية الدولة، لكن على أساس أن يتم تعويضه بتحويلات مالية شهرية للأسر الفقيرة. إلا أن ذلك لم يتحقق، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

تشير الصحيفة وتقارير إعلامية، أنه كان ينتظر أن يحسم مجلس المنافسة هذا الجدل إثر تحقيق أسفر عن فرض غرامة مالية تعادل 9 بالمئة من رقم المعاملات السنوي للشركات الثلاث المسيطرة على السوق، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي في يوليو ز 2020.لكن هذا البيان أعلن أيضا إعفاء رئيس المجلس، بعد شكوى من أعضاء آخرين حول “غموض إجراءات التحقيق” و”اختلالات مسطرية”.

لم يعرف منذ ذلك الحين مصير هذا التحقيق. ومع تجدد الجدل أعلن المجلس منتصف أبريل أنه سيحقق في ارتفاع أسعار 13 مادة، بينها الوقود، وفق وسائل إعلام محلية.

الصحيفة أشارت للانتقادات الواسعة للسلطة التنفيذية بسبب “عدم قدرتها” على إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة ، الواقعة في المحمدية ، والتي هي بالنسبة للنقابي حسين اليماني ، يجب إما أن يتم تأميمها أو تسهيل “تفويتها” . وقال اليماني يهذا الخصوص، إن إعادة تشغيله “ستخفض الأسعار بأكثر من درهم للتر الواحد” ، بالنظر إلى أن “النفط الخام المستورد أرخص [من المكرر] وأن طاقته التخزينية أكبر من تلك التي تمتلكها شركات النفط. لكن حكومة أخنوش لم تظهر حتى الآن أي استعداد للرد على هذه الدعوة.

جدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، المفلسة منذ 2015، تطالب الحكومة بتأميمها أو تسهيل تفويتها لمستثمرين من القطاع الخاص، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018. لكن الحكومة لا تبدي أي استعداد للاستجابة، حيث اكتفى رئيسها بالقول أمام البرلمانيين “ليتنا نجد من يشتريها”.

المصدر: صحيفة لوموند وأ ف ب

اقرأ أيضا…

وسط تزايد المطالبات بإعادة تشغيلها ..بنعلي: شركة لا تريد “سامير” للتكرير بل لأشياء أخرى وقرار بدعم مادي ومواكبة للخواص(التفاصيل)