الأزمي: كل شيء إلا البيجيدي حتى على حساب الديمقراطية.. و المستنجد بالديمقراطية التي أدار لها ظهره حزبه

قال إدريس الأزمي، لقد اعتقد الجميع أن المغرب، وبعد دستور 2011، قد قطع بشكل نهائي مع منطق “مجموعة “8 و”مجموعة 4″، لكن المؤسف حقا أن نعود لهذه الأساليب وأن نجد من ضمن من يساند اليوم هذه التعديلات، بعض الأحزاب التي كان لها الفضل في مسيرة البناء الديمقراطي ببلادنا والتي دافعت في وقت سابق لتكريس نظام انتخابي يقطع مع الفساد والعبث الانتخابي ويعالج البلقنة ويبوأ المكانة المستحقة للأحزاب الجادة ذات الحضور والتمثيلية الشعبيين.

وأضاف الأزمي، تعليقا على تصويت لجنة الداخلية بمجلس النواب أمس الأربعاء بالأغلبية على أساسا القاسم الانتخابي للمسجلين، وإلغاء العتبة، وإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، لقد انطلقت كالعادة منذ شهور جولات التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة هذه السنة، وبعد إدلاء الأحزاب السياسية بمذكراتها في الموضوع ومرور بعض الجلسات التشاورية ظهرت فجأة للوجود فكرة عبقرية جديدة مفادها اقتراح ودفاع بعض الأحزاب على اعتماد القاسم الانتخابي لتوزيع المقاعد المتنافس حولها على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، مشيرا، أنه وبعد شد وجذب ومحاولات متكررة وحثيثة بحثا على تحصيل الإجماع المستحيل حول هذا المخلوق المشوه، ومع استمرار حزب العدالة والتنمية منذ البدء في رفض هذا الاقتراح لمعارضته الصريحة للدستور وباعتباره تراجعا عن الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، عرضت مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة على المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري، وأحيلت على البرلمان دون أن يأتي الذكر على تغيير القاسم الانتخابي، وبقي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.

إلى ذلك، أشار الأزمي القيادي بحزب المصباح، أنه ومع انطلاق المناقشات بمجلس النواب، انتظر الجميع مرحلة التعديلات، ليتبين أن القوم ما زالوا مصرين على أن يمضوا في القضاء على هذا القاسم في صيغته الدستورية والديمقراطية وتعويضه بقاسم غريب وفريد، وإمعانا في ذلك أضيف إليه اقتراح حذف العتبة من خلال تحالف ما أصبح يسمى “مجموعة 7” والتي صوتت مجتمعة بلجنة الداخلية بمجلس النواب على هذه التعديلات ب29 صوتا مقابل معارضة العدالة والتنمية ب12 صوتا، بعيدا عن المذكرات الأصلية لأحزابها، وليتبين أن المعركة انتقلت من واجب تكريس الاختيار الديمقراطي إلى واجب إنقاذ صناديق الاقتراع من أصوات العدالة والتنمية.

وأوضح الأزمي، في مقالة له نشرها الموقع الإعلامي لحزب العدالة والتنمية، انه من المؤسف حقا أن يكون النظام الانتخابي الذي تهدف إليه هذه التعديلات مناقضا وفي اتجاه معاكس لما رسخه دستور 2011 الذي كرس مشروعية التمثيل الديمقراطي وجعل الاختيار الديمقراطي ثابتا جديدا رابعا ينضاف إلى الثوابت الجامعة للأمة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية.

في السياق ذاته، قال المتحدث نفسه، إنه من المؤسف حقا أن يصبح النظام الانتخابي لدستور 2011، وهو دستور تكريس الاختيار الديمقراطي، متأخرا ومتراجعا ومنتكسا عن المكتسبات، وهو يراجع النظام الانتخابي المتقدم لما قبل 2011، فيقلص عدد الدوائر المعتمدة للاقتراع باللائحة، ويلغى العتبة ويوزع المقاعد على أساس عدد المسجلين.

وواصل القيادي بالبيجيدي، حديثه بالقول، إنه أصبح الهدف هو أن يختار القاسم الانتخابي للمواطنين عوض ما اختاروه لأنفسهم وأن يصحح اختيارهم، ويشاركهم في هذا الاختيار من هو مسجل حي أو ميت، صوت أو لم يصوت، وأن يدبر لهم هذا القاسم اختيارهم لأنهم لا يحسنون التدبير والتصويت، مؤكدا أنه مؤسف

حقا أن المسار الديمقراطي الذي عرفه المغرب والذي توج في 2011 بدستور جديد أجمع عليه المغاربة وتبعته انتخابات 2011 بحماس منقطع النظير وبعنوان بارز ومعبئ “الإصلاح في إطار الاستقرار”، وتبعته انتخابات 2016 وما حملته من آمال مواصلة الإصلاح وترسيخ البناء الديمقراطي، بالرغم مما رافقها وما صار بعدها، وأن تحدث الانتكاسة فيصبح عنوان الانتخابات المقبلة هو التراجع عن كل المبادئ الانتخابية الديمقراطية بهدف واحد هو كل شيء إلا العدالة والتنمية والتضحية بالديمقراطية لتحقيق هذا الهدف.

وتجد معارضة حزب العدالة والتنمية بغض النظر عن وجاهتها، استهجانا من أوساط حقوقية ونشطاء التواصل الاجتماعي وتيار عريض من المجتمع، بالنظر لهذه الشراسة في التعبير عن معارضة القاسم الانتخابي للمسجلين، أمام صمت هذا الحزب عن كثير من خروقات حقوق الإنسان، سواء في مجال الصحافة، أو في تقييد حرية التظاهر والتعبير، أو في عدم التقدم الجدي في حل قضايا الاعتقال بسبب الرأي، أو بسبب التظاهر لغايات اجتماعية مثلما هو الحال بالنسبة لمعتقلي حراك الريف، أو باقي المعتقلين السياسيين الآخرين، فضلا عن اعتقال الصحافيين والمدونين وغيرهم.

أيضا تجد معارضة البيجيدي كثير من اللامصداقية، بالنظر أنه الحزب نفسه، الذي أفرغ دستور 2011 من كل محتواه الإيجابي، خاصة في الجانب المتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة، ضمن ما عرف في عهد بن كيران بقانون ما للملك وما للحكومة.

جدير بالذكر، أن كاتب هذا الرأي والذي يظهر أنه مدافعا شرسا عن الديمقراطية، هو نفسه تؤكد الكثير من التدوينات على الفايسبوك،هو من انبرى مدافعا بحماس من أجل التضييق على النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من ردد من هؤلاء، وطالب ضمنيا الدولة بالوقوف بالمرصاد ضدهم.