في الواجهةميديا وإعلام
اتحاد العمل النسائي يرسم صورة قاتمة عن وضع النساء بالمغرب
بمناسبة احتفاء العالم باليوم العالمي للمرأة، عمم اتحاد العمل النسائي بيانا شديدة اللهجة، عكس عمق معاناة المرأة في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وصفها بالاستثنائية بسبب وباء كورونا وما تم فرضه من تدابير وإجراءات قلصت من مجال ممارسة كثير من الحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، أثار البيان نفسه إلى ما وصفه تعرض النساء في هذه الوضعية الخاصة وفي أوقات الأزمات في مختلف بقاع العالم أكثر من غيرهن لما نعته بشتى أنواع العنف والإقصاء والتمييز المبني على النوع وما يترتب عنه من مآسي تمس بحقوقهن ومكتسباتهن في العمق.
وجاء في البيان” المغرب لم يكن استثناء من هذا الوضع العالمي العام، بل إن واقع المرأة المغربية الموسوم بصفة عامة بالهشاشة والفقر وغياب الحماية اللازمة زاد من محنتها، حيث تصاعدت حالات العنف الزوجي ضدها وازدادت نسبة البطالة بشكل مثير في صفوفها، وانتصبت في وجهها عقبات كبيرة حالت بينها وبين حقها في الولوج لمجموعة من الخدمات بما فيها الحماية القانونية والرعاية الصحية والتعليم، وكذا الاستفادة من المساعدات التي قدمتها الدولة بسبب غياب استحضار مقاربة النوع في سن التدابير الاحترازية، رغم ما قدمته كثير من النساء، حيث كن ضمن الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة. ولعل أبرز ما تم تسجيله في هذا السياق هو الحاجة الملحة لقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن فعلا الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب في كل الظروف ويتجاوز مظاهر القصور والنقص التي اعترت القانون 13 ـ 103.”
ونتيجة لتفاقم مظاهر التمييز والعنف والإقصاء، دعا البيان إلى ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع الدستور والتزامات المغرب الدولية بما يضمن الحقوق الإنسانية للنساء ويعطي للمساواة بين الجنسين بعدا ملموسا في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة ويعجل بإعمال مبدإ المناصفة باعتباره آلية دستورية تعزز من تمثيلية النساء في مختلف مراكز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقطع مع واقع التردد والتجزيء الذي تقر به التقارير الدولية والوطنية وأخرها تقرير حول الموارد البشرية الذي يشير أن عدد النساء المعينات في المناصب العليا من سنة 2012 الى سنة 2020 لم يتجاوز 12 في المائة.
ونتيجة لتفاقم مظاهر التمييز والعنف والإقصاء، دعا البيان إلى ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع الدستور والتزامات المغرب الدولية بما يضمن الحقوق الإنسانية للنساء ويعطي للمساواة بين الجنسين بعدا ملموسا في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة ويعجل بإعمال مبدإ المناصفة باعتباره آلية دستورية تعزز من تمثيلية النساء في مختلف مراكز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقطع مع واقع التردد والتجزيء الذي تقر به التقارير الدولية والوطنية وأخرها تقرير حول الموارد البشرية الذي يشير أن عدد النساء المعينات في المناصب العليا من سنة 2012 الى سنة 2020 لم يتجاوز 12 في المائة.
وسجل البيان ذاته بأسى استمرار التعاطي مع قضية المشاركة السياسية للنساء بعيدا عن المبادئ الدستورية المؤطرة لحقوق النساء والمتمثلة أساسا في مبدأي المساواة والمناصفة ليبقى الانتقال لزمن المساواة الحقيقية بين الجنسين مؤجلا على الدوام، معتبرا أن التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية مجرد جزء من هذا التوجه العام في الرفع من تمثيلية النساء داخل المؤسسات الانتخابية، علاوة على تغييب البعد التشاركي وتحييد مطالب الحركة النسائية وحصر مفهوم المشاركة السياسية للنساء في الجانب التمثيلي فقط دون باقي مراكز القرار في الدولة والتي يرتهن الحسم والتوجيه فيها بإرادة الدولة ذاتها التي ينبغي أن تعطي القدوة والنموذج في هذا الشأن، مجددا مطالبته بالمراجعة الشاملة لكل التشريعات الوطنية وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب وعلى الخصوص عبر:
