الحكومة تصادق على مشروع قانون للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رغم إعلان أمانة البيجيدي مواصلة النقاش فيه

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 11 مارس الجاري، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعدا كان في جدول أعمالها وللمرة الثالة، إلى جانب مشاريع أخرى، ومرسوم يتعلق بالصفقات العمومية، يلزم المتنافسين على الصفقات بإيداع وسحب الأظرفة بطريقة إلكترونية.

وأثار مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا في المغرببين مؤيد ورافض له، كما أنه مازال الموضوع الأكثر حضورا في مناقشات التواصل الاجتماعي.

وكانت دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اخر اجتماع لها السبت الماضي،، لتوسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه ,

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع للأمانة، حيث أكدت هذه الأخيرة عن مواصلة مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، على ضوء النقاش الدائر بخصوصه، حيث وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع، مؤكدة أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، وقررت مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.

هذا وكانت وكالة الأناضول نقلت عن مصدر مقرب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق ، أن الأخير يعتزم الانسحاب من حزب “العدالة والتنمية” ، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون أعدته الحكومة لتقنين “القنب الهندي” .

وأكد المصدرداته، صحة وثيقة مكتوبة تحمل توقيع بنكيران، الأمين العام السابق للحزب ، نشترها أحد المواقع الإعلامية ، تقول، إن بن كيران أكد فيها : “بصفتي عضوا في المجلس الوطني للحزب ، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي، فإنني سأجمد عضويتي في الحزب”.

هذا و حدد مشروع القانون المصادق عليه اليوم الخميس، شروط الحصول على رخصة لزراعة وإنتاج النبتة، حيث حصر إنتجها في المتوفرين على الجنسية المغربية، وإنشاء التعاونيات لهذا الغرض، والذي تنتمي للمجالات التابعة لنفوذ أقاليم سيتم تحديدها بمرسوم.

كما يرتكز مشروع هذا القانون، استناد للمذكرة التقديمية له، على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

كما ورد في المذرة التقديمية ذاتها، لهذا المشروع، أنه يندرح في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدل ببروتوكول 1972.