المجلس الحكومي يصادق على 3 مشاريع قوانين ويحدد تشكيلة ’’لاماب‘‘
صادق المجلس الحكومي، المنعقد زوال اليوم الخميس 20 دجنبر على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، ومشروعي مرسومين يتعلقان بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويهدف مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، الذي تقدم به وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي، إلى المساهمة في خلق فرص شغل بالنسبة للشباب العامل في الإرشاد السياحي عن طريق منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، وبالتالي تثمين خبراتهم وملكاتهم في هذا المجال، والذي سيتم عبر تمديد الفترة الانتقالية التي يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، من سنتين إلى ست سنوات، وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي مع مراعاة الرهانات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، وخصوصا ما يرتبط منها بالجودة.
كما يسعى مشروع مرسوم رقم 2.18.967 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي تقدم به وزير الصحة، إلى ملاءمة مقرات المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مع التقسيم الإداري الجاري به العمل، وذلك تنفيذا لما تنص عليه المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهينة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.16 الذي ينص على أنه يجب إحداث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة مع تحديد مقر كل مجلس جهوي، وضرورة ملائمته مع المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في 20 فبراير2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
أما مشروع مرسوم رقم 2.18.884 بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء،الذي تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الثقافة والاتصال، فيهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون المذكور والتي تنص على أن ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة يعينون بنص تنظيمي، وعليه فإنه علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10، ليتألف مجلس ’’لاماب‘‘ من ممثل واحد عن رئيس الحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، بالإضافة إلى ممثل عن الأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ثم السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.
