وهكذا صدر بالجريدة الرسمية عدد 7197 مكرر بتاريخ 3 ذو القعدة 1444 الموافق لـ 23 ماي 2023، كل من “المرسوم رقم 2.23.273 الصادر في 2 ذي القعدة 1444 (22 ماي 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، و”المرسوم رقم 2.23.274 الصادر في 2 ذي القعدة 1444 (22 ماي 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ثم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة.
المرسوم الأول يأتي من أجل الملائمة مع القانون الجديد، وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً، في حين أن المرسوم الثاني غايته أن يقوم بملاءمة مقتضياته مع التغييرات التي أدخلها القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022، بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ، إذ نجد في بابه الرابع المتعلق بـ”المسطرة والقرارات وطرق الطعن”، تعديلات تهم التنصيص على طرق جديدة للتبليغ، ويتعلق الأمر باعتماد المفوض القضائي أو الرسالة المضمونة مع إشعار بالتسلم”.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال: إن مجلس المنافسة بصفته مؤسسة دستورية، أصبح لديه “الإطار القانوني الكامل، ليشتغل بشكل عادي وطبيعي”، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين الجديدة للمنافسة.
يشار في هذا الصدد، أن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، كان صرح، أن إعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار” سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة، وبأن “سيُعيد النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء”
وبصدور هذه المراسيم التطبيقية بالجريدة الرسمية يكون رحو بيده الأن كل المداخيل والمفاتيح القانونية، ليشرع فيما كان أطلقه من وعود خاصة تجاه شركات المحروقات.
