العثماني: القاسم الانتخابي للمسجلين يضرب مبدأ المنافسة وهناك هدف لتيئيس التيار الإصلاحي ودفعه للانسحاب
قال العثماني، إن الديمقراطية الحقة هي أكبر من مجرد عملية انتخابية، وأن العمل السياسي لا ينحصر في اللحظات الانتخابية، وأن وظيفة الأحزاب لا تنحصر في الانتخابات والدخول إليها، بل تتجاوز كل ذلك بمنطوق الدستور إلى وظائف أخرى على المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
جاء ذلك، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة الاستثنائية لبرلمان “البيجيدي”، المنعقدة يوم السبت 20 مارس الجاري، حيث أكد، أنه “على أبناء الحزب الوعي بالظرفية التي يراد فيها تيئيس جزء من التيار الإصلاحي ودفعه إلى الانسحاب من مناطق التدافع السياسي”.
في السياق ذاته، أشار العثماني، في تقريره السياسي، أن، هاجس حزب العدالة والتنمية، من التعديلات الأخيرة على القاسم الانتخابي، هو هاجس وطني ديمقراطي وليس انتخابيا مصلحيا، مؤكدا، أنه وعلى خلاف ما سماه منطق المغالطات التي يروجها البعض، أن الحزب يرفض هذه التعديلات لضررها على نتائجه الانتخابية، ولأنها تحد من سعي الحزب إلى الهيمنة، مشيرا أن نمط الاقتراع النسبي اللائحي المعتمد بالمغرب منذ 2002، حدد سقفا معينا في عدد المقاعد الانتخابية، ومنع أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة.
في التقرير ذاته، أكد رئيس الحكومة أن القاسم الانتخابي تعديل “شاذ لا مثيل له في أي دولة تتبنى الاقتراع على أساس نظام اللائحة”، مشيرا أن الأحزاب دفعها الوضع لنهج”حيل قانونية لم ترد في مذكراتها السياسية، ولم تكن قادرة على الترافع عنها في إطار السعي نحو مواقع معينة في المؤسسات”.
هذا ووجه لعثماني انتقادات قوية للأحزاب السياسية التي تحالفت من أجل تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، و هعملت على حذف نظام العتبة في الانتخابات الجماعية، مشيرا أن التراجعات التي جاءت بها القوانين الانتخابية الجديدة، “تضرب روح التنافس إلى أبعد حد، وتدفع إلى تبني الخيارات السهلة وتأمين الحد الأدنى، الذي سيسمح بتوزيع المقاعد بالتساوي دون الاكتراث لعدد الأصوات”.
