وصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالقرار المهم والجريء ذاك الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ليلة أمس الجمعة عندما قرر إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس، ويتعلق الامر بكل من البرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس وشيخ قروي ،نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب ،مسيرة شركة ،النائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بالتعمير .
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، بأن الوكيل العام قرر أيضا متابعة باقي المتهمين ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول ،مهندسة وآخرون ومجموعهم تسعة متهمين في حالة سراح مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.
وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد اموال عمومية واخد فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية ، وتبديد عن علم اوراق محفوظة في مضابط والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق ادارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب اليه .
ةوأشار الفاعل الحقوقي، أن خلفية المتابعة تعود إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة اولاد الطيب ،وهي جماعة ترابية ذات طابع قروي بصبغة حضرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة والتي تترقب دخولها الحيز الحضاري المهيكل لعمالة فاس، وهو ماجعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطوء بعض المسوؤلين الذين يفرض فيهم الحرص على إنفاذ القانون وهو ماجعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار .
وشدد الغلوسي في التدوينة ذاتها، التأكيد بأنه على السلطة القضائية أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية، وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
في السياق ذاته، كشف الغلوسي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستقوم إنطلاقا من أدوارها الحقوقية وأهداف الجمعية الهادفة إلى محاربة كل مظاهر الفساد والرشوة بمتابعة مسار ومجريات هذه القضية، وسنتخذ كل المواقف الضرورية إزاء هذا الملف الشائك كلما اقتضت الضرورة ذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسوؤلية بالمحاسبة، مؤكدا أن ذلك يأتي بكوننا نؤمن أن مكافحة الفساد والرشوة هي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وضمنها قوى المجتمع المدني الحي والجاد.
