قوات الأمن الجزائرية تمنع مرة أخرى مسيرة الاحتجاج الشعبي السلمي

منعت قوات الأمن الجزائرية، أمس الجمعة، مرة أخرى، المسيرات الأسبوعية للحراك الاحتجاجي الشعبي السلمي، بالجزائر العاصمة، وبالعديد من المدن الأخرى.

وكانت انتشرت الشرطة بكثافة في وسط العاصمة الجزائرية الجمعة بهدف منع عودة حركة احتجاج أسبوعية، قالت السلطات إنها لن تتهاون معها بعد الآن.

في السياقذاته، أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا نفت فيه ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بخصوص الترخيص للمسيرات، مؤكدة أن “ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استلام طلب رخصة تنظيم مسيرة يوم الجمعة لا أساس له من الصحة”.

وبحسب وكالة “رويترز”، انتشر نحو 20 سيارة لقوات الأمن في وسط المدينة، وكان ستة من رجال الشرطة يجلسون داخل واحدة وهي تقف بجانب مقهى حيث يشرب الناس القهوة على طاولات بالخارج. وفي مكان قريب، وقف رجال الشرطة بجانب الحواجز التي أغلقت الشوارع الجانبية.

وبعد أن جلبت مئات الآلاف إلى الشوارع في عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استمرت الحركة الاحتجاجية في الجزائر التي تعرف بالحراك في تنظيم مسيرات أسبوعية تهدف إلى منع الجيش من التدخل في السياسة.

وقالت وزارة الداخلية هذا الشهر إن أي احتجاجات جديدة ستتطلب تصريحا رسميا يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية ونهاية الاحتجاج.