طلب العثماني بعرض حصيلة الحكومة يقابل ب”الرفض” والبيجيدي يشكو استهدافه من طرف الجميع

أكدت عدة مصادر متطابقة أن أحزاب المعارضة بمجلس النواب، رفضت الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،بغاية عرض حصيلة الحكومة، إذ كان العثماني راسل الجمعة 4 يونيو 2021، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مستندا في طلبه بالفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور التي تؤكد بأن “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.

وذكرت المصادر ذاتها، أن أحزاب المعارضة البرلمانية، استندت ضمن مجموع مبررات الرفض أو التجاهل، بكون رئيس الحكومة، هو نفسه يرأس الحزب الذي يقود الحكومة، وأنه وبالنظر لتوقيت الطلب الذي يأتي في سياق تنظيم الانتخابات فإن ذلك سيعني أنه سيستغل البرلمان للترويج والدعاية لحزبه.

ذات المصادر، أكدت أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي كان دعا رؤساء الفرق البرلمانية للاجتماع الاثنين الماضي، حيث عرض عليهم طلب رئيس الحكومة، إلا أن الاجتماع لم ينته لتحديد أو جدولة عرض رئيس الحكومة لحصيلتها.

هدا، وكان الموقع الإعلامي الرسمي للبيجيدي، أكد، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد طلب في إطار الفصل 101 من الدستور، المثول أمام البرلمان لعرض حصيلة العمل الحكومي.

وأورد الموقع، الفصل المذكور من الدستور، بأن لرئيس الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

ووفق المصدرذاته، تمت الإشارة أن أحزاب المعارضة كانت هددت بطلب سحب الثقة من خلال اعتزامها الدعوة لعقد جلسة في إطار نفس الفصل، لكنها لم تفعل ذلك لأسباب لم توضحها للرأي العام لحد الساعة، على حد تعبير الموقع الإعلامي للبيجيدي.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية، أنه مستهدف من طرف الجميع،وخاض أطره وموقعه الإعلامي حملة قوية بهذا المضمون، وإن كان يركز بشكل خاص وتحديدا في ذلك على حليفه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه الملياردير عزيز أخنوش، وهو ما يرد عليه خصومه، بأن هذا الادعاء يدخل في إطار منهجية المظلومية التي يتقنها حزب المصباح.

هذا، ونبه حزب العثماني في بلاغ أصدرته أمانته العامة صادر عن اجتماعها أمس السبت، ما سماه “بانزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية”.

واعتبر ذات البلاغ، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية.

ونبهت الأمانة العامة في بلاغ صدر بمناسبة اللقاء الشهري الذي عقدته السبت 12 يونيو 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب، ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها، ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة.