انخفاض احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار
انخفض احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر إلى 44 مليار دولار بعدما كان في حدود 62 مليار دولار في فبراير 2020، وكان في حدود 200 مليار دولار في سنة 2014.
وكان محافظ بنك الجزائر المركزي، أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الحالي، قد كشف في فبراير 2020 عن تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار خلال نفس الفترة، من 72.6 مليار دولار في أبريل من العام 2019.
وانخفضت عائدات الجزائر النفطية إلى أقل من النصف جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما اضطر الحكومة إلى الاستعانة باحتياطات الصرف، التي كانت في حدود 200 مليار دولار عام 2014 لتغطية العجز المالي، ما تسبب في تراجع كبير لهذه الاحتياطات.
وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 بالمائة من إيراداتها من العملة الأجنبية.
ويشكو الاقتصاد الجزائري من أزمة هيكلية مزمنة بسبب ارتباطه العضوي بالصناعة النفطية، التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد منذ عقود.
وفي مارس 2020 أقر الرئيس تبون إجراءات لمواجهة تبعات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، من بينها وضع موازنة إضافية وإنشاء بنوك اسلامية بشكل سريع ورفض أي توجه نحو الإستدانة الخارجية.
وأعطى تعليمات لوزير الزراعة بزيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء.
وتأثرت الجزائر بشكل كبير بالتراجع الكبير لأسعار النفط في السوق الدولية منذ 2014 إذ تراجعت مداخيلها إلى أقل من النصف وباتت في حدود 25 مليار دولار سنويا بعدما كانت بين 60 و 70 مليار دولار قبل 2014.
