فرنسا: توجيه تهم بالفساد لوزيرة العدل السابقة رشيدة داتي تتعلق بتقديم خدمات استشارية لكارلوس غصن

استدعت النيابة العامة الفرنسية، الثلاثاء، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، ووجهت إليها تهمتي “الفساد” و”التستر على استغلال السلطة” على خلفية تحقيق بشأن تقديمها خدمات استشارية لمدير تحالف رينو-نيسان السابق، كارلوس غصن، عندما كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.

وتشغل داتي، المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حاليا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت تجنبت الملاحقة القضائية في نوفمبر بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجددا للاستجواب ووجهت إليها تهمتا “الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية”، أي البرلمان الأوروبي، و”التستر على استغلال السلطة”.

ولم يشأ محاموها أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو وفرانسيس تيتجان الإدلاء بأي تعليق لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ صيف العام 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة “أر.أن.بي.في” الهولندية، التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرب من أوساط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.

وبحسب مصدر مقرب من الملف، قبضت داتي مبلغا قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي.

نفي

وتنفي داتي صحة هذه المعلومات. وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقا أوليا إثر شكوى تقدم بها مساهم في شركة رينو في 17 أبريل 2019.

وكانت الشكوى مقدمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته.

ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا كانت مداخيل داتي هي عن أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.

ويؤكد فريق الدفاع عن داتي أنه لم يتم التستر على أي أجر تلقته.

ويشدد محاموها على أن أيا من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها على الرغم من تداول الإعلام شبهات تطاولها على صعيد تضارب المصالح بين عامي 2009 و2015.