هكذا علق لشكر على عزم الحكومة جعل 2024 سقفا لإسقاط الدعم عن البوتان والدقيق والسكر
اكتفى ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في رد على سؤال صحافي حولرفع الدعم عن السكر والبوتان في مشروع قانون المالي 2022، ، إن الحكومة اليوم هي أقرب إلى “حكومة تصريف أعمال، ويصعب أن تقرر في القانون المالي القادم، الذي سيكون شأنا يهم الحكومة المقبلة”.
وأضاف لشكر خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس الخميس إنه ،“في ليلة الانتخابات تكاد تكون الحكومة حكومة تصريف الأعمال والتوجهات، التي ستفرزها صناديق الانتخابات الانتخابية هي التي ستقرر بالنسبة لرفع الدعم من عدمه”.
جدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وعبر وثيقة الإطار العام لمشروع قانون مالية 2022، أعلنت أن الحكومة تعتزم رفع الدعم كليا عن غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، في أفق سنة 2024، وذلك عبر ثلاث مراحل.
وقالت الوزارة وفق الوثيقة ذاتها، أن رفع الدعم عن هذه المواد الاستهلاكية الأساسية، يأتي في إطار الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري، خاصة تعميم التعويضات العائلية.
واشارت الوثيقة أنه خلال المرحلة الأولى التي وضعت سنة 2022 إطارا زمنيا لها، سيبدأ التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
فيما ستكون المرحلة الثانية في سنة 2023 حيث سيجري التحرير الكلي للسكر القالب والسكر المجزأ، وكذا التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين، فضلا عن 50 في المئة من غاز البوتان.
فيما جعلت سنة 2024 هي المرحلة الثالثة، وفق الإطار العام لمشروع ميزانية 2022، كسقف زمني للتحرير الكلي لغاز البوتان، لتنهي بذلك يمع الدعم الذي يقدم لهذه المواد الأساسية، في غذاء غالبية المغاربة.
