ذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد عقب لقاء وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن “العلوي استعرضت الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية، وعلى رأسها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكومة”.
وأضاف البيان، أن الوزيرة دعت لبنك الدولي لتعزيز دعمه المالي للحكومة المغربية لمواكبة جهودها من أجل الحد من آثار أزمة “كوفيد-19” وتنفيذ برنامجها التنموي.
وتابع المصدر ذاته: أن الاجتماع شكل “أيضا فرصة لدعوة البنك الدولي إلى تسريع دعمه الفني والتقني للمغرب في بعض المجالات ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لرأسمال الاستثمار، وكذلك تحسين فعالية المالية العمومية وتطوير التمويل الأخضر والمستدام”.
وأورد البيان ذاته، أنه جرى خلال اللقاء، التأكيد على “الالتزام المستمر والرغبة المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في مراكش في أكتوبر عام 2022”.
