قراءة أولية في الخريطة الحزبية والنقابية للمؤسسات”المنتخبة” تعطي نتيجة بارزة إنها الهيمنة واللاتوازن
مازال العاطي يعطي في التغول:
لا يطرح كثيرون كيف سيكون مجلس المستشارين القادم؟ هذا المجلس المكون من ممثلي الغرف المهنية، والمأجورين، والباطرونا، ومنتخبي المجالس والجهات.
نتائج الغرف المهنية عرفت هيمنة الأحرار والاستقلال والبام.
نتائج انتخابات مكاتب المجالس الجماعية والجهوية عرفت هيمنة نفس الفريق .
انتخابات ممثلي المأجورين أعطت الصدارة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي لا يخفي امينها العام دعم النقابة لأخنوش.
وطبعا ممثلي الباطرونا هم مع الأخ الأكبر اخنوش.
النتيجة: استحواذ شبه كلي على مجلس المستشارين.
مجلس النواب بأغلبية مطلقة.
مجلس المستشارين بما هو أكبر من الهيمنة / الاستحواذ.
مجالس الجماعات والجهات كذلك.
اختراق أكبر نقابة عمالية.
سيطرة على تجمع الدوماليين.
شراء صمت أغلب الصحف والمواقع بالترغيب أو الترهيب.
معنى كل هذا:
غياب توازن السلطات الفعلية والرمزية.
إطلاق اليد في التشريع بما يخدم مصلحة القوى المهيمنة بعد نزع اظافر اي اعتراض قوي لا في المؤسسة التشريعية ولا في الإعلام.
السرعة التي تسير بها الأوليغارشية المالية للسيطرة على المؤسسات والإدارة، تعدت زواج السلطة والثروة، إنها تقترب من تغول الثروة على السلطة.
بس: أخطر ما في المشهد بالنسبة لي ليس سعي هؤلاء لخدمة مصالحهم، بل هو النجاح في عملية التضليل، وللأسف شاركت اسماء من الجامعة والإعلام في ذلك (الجامعة والإعلام اللذين يجب أن يشكلا سلطة مضادة).
قدموا الهيمنة على أساس أنها اختيار وانتصار شعبي،
سيشرعون لنا القوانين، ويضعون الميزانيات، ويسيرون لنا مدننا وقرانا، وسنقرأ مواقعهم وصحفهم، ونأكل ما يخرج من ضيعاتهم ومصانعهم، ونلبس من فائض معاملهم، وإذا أردنا أن “نتفركس” فمن العلامات التي يحتكرون تسويقها، أما المحروقات فحدث ولا حرج..
حتى الأوكسجين إذا احتجنا له حين سنختنق، هم من يبيعونه..
يملكون كل هذا، وفوقه سيحتكرون وضع القوانين..
إنه التغول عاريا.