حزب الاستقلال يرفض رفضا مطلقا مشروع قانون 22/20 ويعتبره مسا خطيرا بحرية الرأي و التعبير
أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، واعتبرته مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، و مستنكرة حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته القيادة التنفيذية لحزب الميزان عن بعد، مساء أمس الثلاثاء 28 أبريل 2020 ، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذا مستجدات الحياة السياسية.
وأضاف بلاغ اللجنة التنفيذية في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، تأكيدها الإشادة بجميع المبادرات التضامنية التي يقوم بها مختلف مكونات المجتمع وبروح التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، والذي حول هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد إلى فرصة حقيقية للتعبير عن حس وطني عالي، وعن تشبته بثوابت الأمة المغربية ، وتجنده وراء الملك ، وعن تماسك أفراد المجتمع وتمسكهم بالوحدة والتعبئة الوطنية المتواصلة من أجل مواجهة هذه الجائحة.
في سياق مختلف، اعتبرت اللجنة التنفيذية اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة ،عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب وتدعو إلى مواصلة التشاور وضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن.
