OMDH: تستغرب الطريقة التي سربت بها مسودة القانون 20/22 وتدعو لسحب المشروع
استغربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الطريقة التي سربت بها مسودة مشروع القانون 20/22، ثم بعد ذلك المشروع نفسه بعد المصادقة عليه، وعدم مراعاة الحكومة لظروف اشتغال مجلسي النواب والمستشارين الصعبة حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية؛ وكذا غياب أي استعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن.
في نفس السياق، استغربت المنظمة للطريقة تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 20-22، كما أن القضاء أصدر أحكاما بخصوصها (لقد وقفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عند العشرات منها في تقريرها السنوي لسنة 2019 الذي ستصدره في الأيام القليلة القادمة).
جاء ذلك، في بيان أصدره المكتب التنفيذي للمنظمة، عقب اجتماعه يوم الأربعاء 29 أبريل، حيث تدارس كلا من عملية نشر ومضمون القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020، إلى جانب تداعيات ذلك، في اجتماعه المستعجل.
المصدر ذاته، شدد على ضرورة إخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان، مع إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي.
في السياق ذاته، أشار بيان المنظمة إلى ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان، معلنا رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير، داعيا إلى سحب المشروع إلى أن تستوفى جميع الشروط السابقة.
