أخنوش و رئاسة جماعة أگادير … أو عندما يعلو القانون التنظيمي … الدستور المغربي …

زواج السلطة و المال … من يوقف الفساد و الاستبداد ؟؟؟

بعد تكليف” أخنوش ” برئاسة الحكومة … و صدور قرار التعيين بالجريدة الرسمية …ظننا أن طوفان المال قد وصل لأعلى مستوياته … لكن جنون المال و استبداده … يأبى إلا أن يغرق الجميع … و هكذا امتدت أعين السيد أخنوش لرئاسة جماعة أگادير … رغم ما في ذلك سوريالية … و من سخرية بالدستور و القانون … و كأن أول إشارة يبعث بها للمواطن … أن لا عقبة تقف في وجه المال … و لا حتى الدستور يمكنه أن يوقف طغيان المال و جبروته …
المهم تعالوا لنقوم بإلقاء بعض الضوء على حالة أخنوش … و رئاسته لجماعة أگادير …

أخنوش هو رئيس الحكومة … بهذه الصفة يمنحه الفصل 90 مايلي : ” يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ” و عليه فرئيس الحكومة هو رئيس الولاة و العمال … يأتمرون بأمره و ينفذون قرارات حكومته … و ذلك بحكم الدستور حيث تقول الفقرة الثانية من المادة 145 من الدستور ” يعمل الولاة و العمال باسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها كما يمارسون المراقبة الإدارية “….

هذا عن أخنوش رئيس الحكومة … و ماذا عن أخنوش رئيس جماعة أگادير ؟؟

أخنوش رئيس جماعة أگادير …. سيصبح بقدرة قادر و حسب المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 تحت رقابة و سلطة السيد عامل العمالة أو الإقليم … حيث جاء في الباب الرابع : المراقبة الإدارية ، المادة 115 مايلي ” تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة ” …

و دابا فكها يا من وحلها … أخنوش رئيس الجماعة … يراقبه عامل العمالة … و يؤشر على قرارات .. و يرفض بعضها … و الغريب أن هذا العامل الذي سيرفض التأسير على قرار أخنوش رئيس الجماعة … رئيسه هو أخنوش رئيس الحكومة ؟؟؟؟

المهم … هذه فقط لفتة أولى … و تجاوز أولي … و لننتظر كل شيء … كل شيء من زواج السلطة و المال … فلننتظر الطوفان … و لننتظر الاجتياح … إنها أولى تباشير زواج السلطة و المال … هادي غير البداية … و مازال مازال …