لجان التضامن مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين تعبر عن قلقها من الوضع الحقوقي بالمغرب
عبرت لجان التضامن مع عدد من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، في بلاغ مشترك لها، عن قلقها من الوضع الحقوقي بالمغرب، وصرحت أنه “موسوما بكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني، وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان، والنشطاء الحقوقيين والصحفيين، بسبب أرائهم ومواقفهم، والتضييق الممنهج على كل المعارضين ومنعهم من الحق في التجمع والتنظيم، والاعتداء عليهم بأساليب سلطوية، تنم عن عقلية الانتقام من الأصوات التي تخالف نغمة السلطة”.
وطالب الملتفون حول البلاغ، وهم على التوالي: (هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش، لجنة التضامن المحلية مع الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالقصر الكبير، اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بطنجة، لجنة التضامن المحلية مع الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالعرائش، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بٱسفي)، السلطات بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتسوية مختلف القصايا الحقوقية العالقة دون قيد او شرط.
