الزاير: التنظيمات النقابية مطالبة بممارسة السياسة

قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع العام الذي كان يعرفه المغرب ما بعد الاستقلال، حثم على التنظيمات النقابية، المزاوجة بين أدوارها الاجتماعية والفعل السياسي، في تداخل مع الفعل الحزبي، مؤكدا أن الانحباس الذي يعرفه البلد اليوم، مايزال يستدعي نفس الدور، وما يزال يواجه عدة عراقيل تحد من فاعليته.

وأضاف الزاير، في معرض حديثه عن ’’الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من التأسيس إلى مهام المرحلة‘‘، خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية للشباب الكنفدرالي بمدينة أصيلة، أن تأسيس نقابته جاء في سياق اختلط فيه السياسي بما هو اجتماعي واقتصادي، حيث لم يستقر بعد نظام الحكم في المغرب بعد الاستقلال، كما لم يتبت الخيار الديمقراطي، ناهيك عن عدد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تركها الاستعمار، وبداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، والتراجع على المخططات الاقتصادية قيد الانجاز آنذاك، في غياب المدافع ليس فقط عن مطالب الطبقة العاملة ولكن كافة الشعب المغربي، وكلها عوامل يقول الزاير، فرضت على الفاعل النقابي النضال من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية وبأجوبة وقرارات سياسية، تخص نظام وخيارات الحكم.

هذا الوضع، يؤكد القيادي في ’’السيديتي‘‘ لم يكن خاصا بالمغرب فقط، وإنما كان وضعا عاما على جميع دول العالم الثالث التي خضعت للاستعمار، والتي وجدت نفسها أمام بنيات مؤسساتية و اجتماعية مدمرة بعد حصولها على الاستقلال، فكان لزاما على مناضليها سواء النقابيين أو الحزبيين، العمل على كافة الواجهات من أجل تجاوز الانحباس السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة بعد استقلال هذه الدول، واعتمادها على تسيير ازدواجي في إطار ما يسمى بالتسيير الاشتراكي والتسيير الرأسمالي، مع أنه لا وجود لرأسمال حقيقي، وبالتالي ظل تجاوب الدولة مع مطالب الطبقة العاملة منقوصا وملتبسا، بخلاف دول العالم الرأسمالي نهاية القرن التاسع عشر، حيث كانت الأدوار والمهام محددة وواضحة لكل تنظيم، للنقابات أدوارها وللأحزاب السياسية أدوارها، وبينهما جسور التواصل منفتحة وباقي مؤسسات الدولة، وهو ما لم يتوفر لدول العالم الثالث، بما فيها المغرب.

ولهذا يتابع الزاير، منذ تأسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تلعب هذه الأدوار، وتواجه التجاوزات السياسية، وخروقات حقوق الإنسان، بالموازاة مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان مفروض عليها التعامل مع جميع طبقات المجتمع والشرائح الاجتماعية وليس فقط العمال، مضيفا ’’نطالب بالديمقراطية كما تطالب بها الأحزاب، ونطالب بتلبية القضايا والملفات الاجتماعية  أكثر مما تطالب بها الاحزاب، وكذلك نطالب بالمطالب الاقتصادية وتوفير الشغل للمواطنين وتحسين ظروفهم والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالحق في السكن والنقل والصحة‘‘.

في نفس السياق، يشدد نائب الكاتب العام لـ’’ سيديتي‘‘ على أن العمل النقابي في المغرب ما يزال يعرف مجموعة من العراقيل التي تؤثر على فعاليته ونجاعته، قائلا في هذا الصدد ’’جميع النقابات في العالم الديمقراطي تتوفر على ملفات مطلبية تتفاوض عليها مع الجهات المعنية، إلا نحن، خاصك تشوف كدير مع النظام، ومع وزرائه، وقياده، إيوا حتى لاين هادشي؟ وحتى إذا ما أرادت التنظيمات النقابية التنسيق بينها، خاص ماهي وما لونها‘‘.