يتضح من خلال الاطلاع السريع على مشروع قانون المالية لحكومة عزيز أخنوش لسخة 2022، والذي عرضت خطوطه العريضة، أخيرا، على المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملم محمد السادس، كما صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الاثنين، وأحيل على غرفتي البرلمان، للمصادقة عليه، أن إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تستحوذان على حصة الأسد من المناصب المالية المخصصة للقطاع العام برسم مشروع قانون المالية 2022، وذلك بما مجموعه 17.344 منصبا أي ما يعادل 65,42 في المائة.
وحسب المشروع ذاته فإنه من أصل 26.860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022، خصصت الحكومة لإدارة الدفاع 10.800 منصب مالي، ولوزارة الداخلية 6544، فيما خصصت 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و800 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و500 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية.
ومنحت حكومة عزيز أخنوش “اللبيرالية”، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية، ما مجموعه 500 منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما خصصت 344 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي الإطار ذاته خصص لقطاع العدل، 250 منصبا ماليا برسم ميزانية 2022، والبلاط الملكي 200 منصبا، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 190 منصبا، ووزارة الخارجية 100 منصب، فيما خصص 60 منصبا للمحاكم المالية، ومثلها لوزارة إعداد التراب الوطني، و50 منصبا لرئيس الحكومة، ومثلها لوزارة الإدماج الاقتصادي، وأيضا، العدد نفسه للمجلس الأعلى للحسابات.
وخصصت حكومة أخنوش ضمن مشروع الميزانية السنوي، 30 منصبا للأمانة العامة للحكومة و20 منصبا لمجلس النواب، ومثلها لمجلس المستشارين، فيما خصصت لوزارة النقل والتجيهيز 20 منصبا و12 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
