المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة تعتبر مشروع قانون المالية لا يتضمن حلولا ملموسة لوضعيتها الصعبة

جاء ذلك في بلاغ للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، صادر حول مقترحاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكد ن مشروع قانون المالية 2023 “لا يتضمن أي حلول ملموسة لدعم مئات الآلاف من هذه الشريحة المهمة جدا في المنظومة الاقتصادية والتي تشغل أكثر من 80 في المئة من اليد العاملة المغربية والتي توجد في وضعية صعبة”.

وأضافت الكونفدرالية، في البلاغ ذاته، أنها “كانت تنتظر أن يتضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات تخفيفية على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 300.000 درهم، والتي تمثل غالبية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، إلا أن الحكومة لجأت إلى رفع الضريبة على الشركات من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة على مدى 4 سنوات”.

واعتبرت الكونفدرالية أن تطبيق هذا القرار، “سيدفع أرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل، كما ستنتج عنه صراعات وتوترات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب”، موضحة على أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتين يوجدون في وضع صعب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير والمواد الأولية بشكل كبير، حيث أصبح الوضع غير متحمل بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات كما أصبحت لديها رؤية مستقبلية غير واضحة، غير انه الحكومة لم تتخذ تدابير دعم حقيقية تهدف مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتين الذين هم طور إعادة الاشتغال بعد توقف اضطراري لسنتين بسبب أزمة كوفيد 19”.

وعبر المصدر ذاته، عن أمله أن “تطبق الحكومة التوجيهات الملكية التي تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مطالبة بأن “يوفر مشروع قانون المالية 2023 برامج دعم طارئة لإنقاذ هذه الفئة من المقاولات المهددة بالإفلاس وللمحافظة على مناصب الشغل الحالية قبل إنشاء مناصب جديدة، على غرار البرامج الأخرى التي سبقت كالتسريع الصناعي وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش”.

ودعت الكونفدرالية، إلى بتبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الغاء العقوبات والغرامات، مؤكدة بهذا الخصوص، أن تقوم الأبناك و “تمويلكم” (صندوق الضمان المركزي)، لإعادة جدولة قروض “إنطلاقة” و “ضمان أوكسجين” و “Relance TPE” و “Damane Relance” لتخفيف العبء المالي على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.