AMDH تعبر عن قلقها من أن يشكل غياب مخاطب للحركة الحقوقية مدخلا مؤسساتيا للمزيد من التراجعات

عبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها من أن يشكل غياب مخاطب للحركة الحقوقية في الحكومة ــ بعد التخلي عن وزارة حقوق الإنسان والمجتمع المدني ــ مدخلا مؤسساتيا للمزيد من التراجعات على مستوى علاقة المسؤولين بالحركة الحقوقية من خلال تكريس التجاهل الذي تلقاه مطالبها من طرفهم، سواء على المستوى التشريعي او العملي.

جاء ذلك، في البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة في دورتهاالحادية عشر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، تحت شعار: ” مزيدا من النضال الوحدوي للتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والحريات ومن أجل جعل حد للانتهاكات ولإفلات مرتكبيها من العقاب” -دورة “المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، حيث أكدت، عن إدانتها الصارخة للاستغلال السياسي من طرف السلطات لقوانين الطوارئ الصحية التي يتم استمرار العمل بها خارج أي إطار قانوني، ويتم استعمالها كذريعة لإفراغ الساحات العمومية من الاحتجاج، ومنع الأصوات الحرة من التعبير، وقمع المطالب الشعبية في الحرية والعيش الكريم، وتجدد اللجنة الإدارية مساندتها لمختلف الحركات الاحتجاجية السلمية التي تعرض المشاركات والمشاركون فيها للقمع والاعتقال والمحاكمات الظالمة.

المصدر ذاته، دان ما عرفته انتخابات 8 شتنبر التشريعية والمحلية والجهوية، وانتخابات 5 أكتوبر الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، من مس خطير بنزاهتها، سواء باعتماد لوائح انتخابية مشكوك في سلامتها، وانفراد وزارة الداخلية بالإشراف عليها، أو عبر توزيع المال وشراء ذمم الناخبين/ات والمرشحين/ات واحتلال مكاتب التصويت وعدم تسليم محاضر التصويت لممثلي/ات الأحزاب المشاركة وللملاحظين/ات، ومنع حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات من حقه في التعبير عن رأيه سواء في الإعلام العمومي أو في الشارع العام، وما اعتبرته الجمعية، .بسيادة الفساد واستعمال المال والرشوة والخروقات المتعددة، بما فيها التزوير والعنف، والتحكم التام في العملية من طرف أجهزة وزارة الداخلية لإخراج الحكومة التي تريدها السلطة كوسيلة لتمرير المزيد من السياسات النيولبرالية المتوحشة، والإجهاز على البصيص من المكتسبات الحقوقية والنقابية، وتكريس الإفلات من العقاب بحكم عدد المنتخبين المتورطين في ملفات فساد الذين أعيد انتخابهم ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد من المؤسسات المنتخبة.

في السياق ذاته، أكد البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، على مطالبته السلطات بجعل حد لأي استغلال لعملية التلقيح التي تعتبر اختيارية، في ابتزاز المواطنين والتمييز بينهم حسب موقفهم منها، وحرمان الأطفال من الدراسة بسبب قرار أولياء أمرهم بعدم تلقيحهم، وفرض عقوبات غير منصوص عليها في أي نص قانوني، على المواطنات والمواطنين، مما يعد انتهاكا صارخا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الجمعية ووفق البيان ذاته، عن وقوفها باستنكار شديد لتزايد خطورة العنف الممارس ضد النساء والذي يؤدي إلى انتهاك حقهن في الحياة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لإيجاد خطة مندمجة تأخذ جميع أبعاده هذه الآفة بعين الاعتبار، بما يضمن حق النساء غير قابل للتصرف في الأمن والأمان وجعل حد للعنف اتجاههن الذي يعتبر أقسى أشكال التمييز الذي ينتج عنه انتهاك لكافة حقوقهن الإنسانية، و عن مساندة جميع أسر الأطفال والطفلات ضحايا العنف، ومن ضمنه جرائم الاغتصاب، الذي تشجعه سياسة التساهل مع المتورطين في تلك الجرائم، من خلال الأحكام المخففة، والإفلات من العقاب في حالات كثيرة، مما يشكل انتهاكا سافرا من طرف الدولة لالتزاماتها المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، وهو ما يستوجب تحركا عاجلا للحركة الحقوقية ضد هذا الواقع المتردي للطفولة ببلادنا.

البيان، عبر عن التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب فيما تعرض له من منع تعسفي من السفر خارج البلاد، رغم حاجته الملحة للعلاج بسبب تدهور وضعه الصحي، مما يعد تهديدا لحياته وسلامته البدنية وانتهاكا صارخا لحقوقه المدنية؛ مجددة اللجنة الإدارية مساندتها للصحافي معتقل الرأي، سليمان الريسوني الذي انطلقت محاكمته الاستئنافية، داعية القضاء إلى تصحيح ما تعرض له هذا الصحفي من حكم جائر صادر ضده بعد محاكمة غابت منها كل معايير المحاكمة العادلة، والتي حرم حتى من حضورها، وتطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين من ضمنهم معتقلي حراك الريف، وجميع الصحافيين والمدونين، وفي مقدمتهم الصحافي عمر الراضي، الذين لازالوا في السجون ظلما، كما تعبر بشكل خاص عن إدانتها للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط الفبرايري نور الدين العواج والإمام سعيد أبو علين مطالبة بإطلاق سراحهما، وشجبها لجميع المتابعات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الجمعية في مختلف الفروع والتي تدخل ضمن الاستهداف الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الأنسان، والمحاكمات والمتابعات التي تطال العديد من الاستاذات والاساتذة المفروض عليهم التعاقد، والعديد من مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في مختلف المناطق، وبعض مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب السابقين الذين يتابعون بناء على مذكرات بحث قديمة.

الجمعية استنكرت التهافت المخزي للحكومة نحو المزيد من الخيانات المتجلية في توقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، في إطار سياسة التطبيع الرسمي التي بدأت في دجنبر 2020، والتي أطلقت بها الحكومة الجديدة عملها، وبئس الانطلاق.