PJD: يكرر نفسها الأسطوانة في واقعة إحالة رئيس جماعة آسفي للجنايات حزبنا يتعرض للمؤامرة

لم يجف الحبر الذي كتب عن عزل رئيس جماعة آيت ملول العضو بالعدالة والتنمية، حتى خرج للوجود إحالة رئيس جماعة آسفي عبد الجليل لبداوي على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف  بتهمة مشابهة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عام موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

إلى ذلك قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني، ذاته إحالة مهندسين اثنين في الملف ذاته على غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.

واستنادا لما نشرته عدة مواقع إعلامية ومن مصادر متطابقة تسنى ل”دابا بريس” الاتصال بها، فإن رئيس جماعة آسفي العضو البارز بحزب سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، يتابع نتيجة “اختلالات” عرفها  المشروع الملكي “برج الناظور”، من حيث  “تورط” لبداوي في توقيع شهادتي التسليم المؤقت لتجزئة برج الناظور لفائدة مجموعة “العمران”، بدون أن تكون هذه المجموعة استوفت شروط الإنجاز وما يفرضه عليها دفتر التحملات.

واستند قاضي التحقيق على قرار الإحالة لرئيس الجماعة وموظفين اخرين على القرائن التي تفيد بتزويره  شهادتي التسليم المؤقت للأشغال، التي وقعها رئيس الجماعة الترابية لآسفي، عبد الجليل لبداوي، وسلمها لهذه الأخيرة وتم استعمالها في تسليم البقع للمستفيدين منها”.

وكعادته رد حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الإعلامي بتنزيه أعضائه من تهم الفساد والتزوير مثلما حدث في كل قضايا المتابعات، مؤكدا على لسان أحد برلمانيه، أن حزب العدالة والتنمية ماض في جهوده الإصلاحية رغم ما يحاك ضده في السر والعلن، معتبرا هذه المتابعات ضريبة يؤديها الحزب وأعضائه بسبب نزاهتهم وتفانيهم في خدمة الصالح العام.