ميديا وإعلام

الهروالي منسق اتحاد حقوق وحريات:فرض جواز التلقيح بالصيغة الحالية يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان

على إثر فرض إلزامية الجواز لولوج الادارات و الأماكن العمومية و التنقل داخل و خارج الوطن، و التي تلقيناها عبر وسائل الإعلام الرسمية، صرح محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و منسق الاتحاد المغربي للحقوق و الحريات: إننا و إذ نشيد بالمجهودات المبذولة في إطار الحد من تفشي وباء كورونا، فإن فرض جواز التلقيح بالصيغة المذكورة، يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و ذلك بالحد من حرية المواطنين في التنقل، و في ولوج الإدارات لحاجياتهم و أغراضهم الشخصية.

وأضاف منسق اتحاد الحقوق والحريات، أنه وعلاوة على كل ذلك، فإن فرض جواز التلقيح، يتناقض تماما مع ما سبق للحكومة أن نشرته و اعتبرت من خلاله أن التلقيح يعد اختيارا، بصرف النظر على أن الوزارة الوصية عن القطاع الصحي لم تقدم أية معلومات طبية و لا أية ضمانات للمواطنين بشأن التلقيح،

وتابع المتحدث ذاته، أنه من بين الاشكالات المطروحة بهذا الصدد إشكال القائمين على مراقبة جواز التلقيح بالإدارات و الأماكن العمومية، و إلى من ستسند هذه المهام، هل لأطقم طبية أم لاشخاص تابعين لوزارة الداخلية، تلقوا تكوينا في الإطار، يفي بالغرض.

و أضاف الهروالي أن فرض الجواز بهذه الطريقة، سيتسبب لا محالة في ركود اقتصادي لا سيما بالنسبة للمركبات التجارية و الفضاءات العمومية ذات الطابع التجاري و السياحي، و التي لا زالت تعاني تبعات الأزمة، و تساءل المصرح عن الحماية التي ستوفرها السلطات الحكومية للأشخاص الذين سيتولون مطالبة المواطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى