أسئلة الدخول السياسي بمقاربة الزمن الاجتماعي (الديموقراطية المعرفية كمدخل للتجاوز)

بصرف النظر عن تمثلاننا كأطفال وتلامذة عن عنوان “العودة إلى المدرسة”، حيث كانت تطوقنا مشاعر الفرحة الحذرة، المقترنة بدهشة الوقار جراء هيبة المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، درج المغاربة، مسؤولون ومواطنون ومنتخبون على اعتبار نهاية شتنبر وبداية أكتوبر بمثابة موعد ديموقراطي للإعلان الرسمي عن الدخول الاجتماعي والسياسي، وتمت مراكمة طقوس خاصة لبداية الموسم، ولعل التنصيص في الدستور على ان الولاية التشريعية تنطلق منذ ثاني جمعة من شهر أكتوبر، لدليل على أن زمننا الدستوري سياسي بامتياز لكون الفاعلين السياسيين وصناع القرار التشريعي والمالي والأمني يعبؤون كل الإمكانيات والحظوظ لكي يمر الدخول بسلام، والحال انه يفترض أن السلم سبب لإنتاج التصورات والمبادرات وليس نتيجة لها أو لاتفاق، أو تعاقد، سلم يؤسس لمقتضيات بنفس مقومات زمن اجتماعي لا تهيمن فيه خيارات الدولة باشتراطات المنظومة الأممية ومعها التزاماتها تجاه المؤسسات المالية والأمنية التعاقدية والتشاركية المتبادلة
فكلنا يعلم علم اليقين أن مجلس الوزراء برئاسة الملك هو من يحدد التوجهات الكبرى للدولة، وتكون جلسة افتتاح البرلمان، المعمدة أجواؤها بطقوس تقليدانية، فرصة لتصريفها بما يشبه المقترحات الآمرة، مما يطرح سؤال جدوى الديموقراطية التمثيلية في سن السياسات العمومية الموجهة ؛ ويطرح مهما سؤال معنى التخطيط الاستراتيجي، بعلة إن القرار السياسي امني في عمقه، مما يعمق ويكرس تمثلات تماهي المسؤوليات وتعقيد إمكانية المراقبة والمحاسبة كعماد لجوهر الديموقراطية . من هنا حان الوقت لرد الاعتبار لمطلب التوازن بين الصلاحيات كمظهر دستوري لمبدأ فصل السلطات واستقلال بعضها عن بعض . حقا إن الدستور يحاول ان يخلق، مبدئيا، نوع من التوازن بين الديموقراطية التمثيلية التي تعاني من هشاشة بنيوية على مستوى تراكم الممارسة، وتمثل أبعادها التقريرية والتشريعية، وبين طموحات الديموقراطية التشاركية والتي لا يمكن تصورها دون استكمال أوراش الديموقراطية المحلية او الجهوية، لكون آليات تفعيلها مرتبطة عضويا باللامركزية ثم اللاتمركز في العلاقة مع صناعة القرار، مباشرة او تفويضا . وحقا ايضا ان الديموقراطية التشاركية تتطلب مزيدا من الاستيعاب وبمزيد من التمثل عن طريق تبني الديموقراطية المعرفية و تعزيزها، والديمقراطية المعرفية DEMOCRATIE COGNITIVE طريق ومسار للتربية على المصلحة العامة والتربية على المواطنة وتقوية الذكاء الجماعي والمبادرات المواطنة التي تمكن من الفهم وامتلاك آليات ومكانزمات الديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرارات بناء على حكامة وقائية وتشاركية تحرص على احترام المعايير وجدوى المشاريع والسياسات وتضمن استدامتها وجدواها، بغض النظر عن دورها في تحصين قوة الحس والوعي والفعل الديموقراطيين، من نقطة التأسيس والاقتراح الى محطة التنفيذ والتقييم والتقويم في العلاقة مع الأثر التربوي التنموي والوقع السياسي والانساني . لذلك نعتبر ان في مطلب الديموقراطية المعرفية مداخل كبرى تؤثث لأي سياسة تنموية او مخطط استراتيجي حتى، تطابقا وتفاعلا فيما بين التنمية حرية والتنمية تربية . فهل من تفكير لرد الاعتبار للطبقات الوسطى حاملة مشعل التغيير الديموقراطي بتأهيل تعبيراتها السياسية والفكرية والاجتماعية، وترشيد مقومات المدرسة العمومية والأسرة والوقت كمكونات جوهرية وضرورية لاي منظومة تربوية ؟