المحكمة الإدارية تعاود جلد الوالي احميدوش ومنعشون عقاريون يتوّجونه بلقب”عدو الإستثمار بالدار البيضاء”

دأبت المحكمة الإدارية الاستئنافية على تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد سعيد احميدوش والي جهة الدارالبيضاء سطات، والقاضية برفض قرارته الواهية والعشوائية بوقف أوراش مشاريع استثمارية، ولا يتردد القضاء في اتهامه بالشطط في السلطة في حق المستثمرين الذين تتسبب لهم هذه القرارات في خسارات مالية فادحة.

كان آخر هذه الأحكام ضد الوالي سعيد احميدوش، الذي أصبح ينعته منعشون عقاريون بـ”عدو الاستثمار بالدارالبيضاء”، الحكم الصادر الأسبوع الماضي والقاضي برفض دعوى الوالي ضد منعش عقاري سبق لسعيد احميدوش نفسه أن سلمه رخصة استثناء لتشييد فندق من 14 طابقا، مصنف خمسة نجوم بزاوية شارع الزرقطوني وشارع آنفا، إلاّ أن الوالي احميدوش، بعد ذلك ولعلّة في نفس يعقوب، أصدر عدة قرارات عشوائية بتوقيف ورش البناء، رغم احترام المنعش العقاري لدفتر الورش وحصوله على رخصة البناء من رئيس الجماعة الحضرية.

وهو الشيء نفسه الذي تعرّض ويتعرض له العديد من المنعشين العقاريين في الدارالبيضاء الذين يجدون أنفسهم عرضة لتسلط الوالي احميدوش، الذي يوقف أوراش بناء مشاريعهم بدون وجه حق بعد أن يُسلمهم هو نفسُه التراخيص اللازمة، وبعد أن يكونوا قد استثمروا عشرات الملايين من الدراهم.

اليوم، يمكن لأي مراقب أن يقوم بجولة سريعة وسط الدارالبيضاء، ليجد عشرات المشاريع أوراشها متوقفة منذ عدة شهور مما يستنزف القدرات المالية للمستثمرين، التي غالبًا ما تكون عبارة عن سلفات بنكية ثقيلة تدفعهم، في غالب الأحيان، إلى التخلي عن إقامة تلك المشاريع مضطرين اضطرارا إلى التخلي عنها لأصحاب النفوذ لتوقيف النزيف…

قرار آخر خلق نوعا من اللبس بعد لجوء الوالي احميدوش، عبر مدير وكالته الحضرية، إلى توجيه طلب “غامض” إلى وزير الثقافة السابق، في فاتح شتنبر 2020، حدد فيه مساحةً شاسعةً تضم جماعة حضرية بالدارالبيضاء بكاملها، وبيّن حدودها في تصميم أرفقه بهذا الطلب “بدعوى” الحفاظ على المجال الحضري التاريخي بالدارالبيضاء.

هذا الطلب نتج عنه قرار وزير الثقافة عدد 145.21 بتاريخ 21 يناير 2021 بتقييد “مؤقتًا” مجال جماعة سيدي بليوط بكامله بمدينة الدارالبيضاء في عداد الآثار التاريخية، “مؤقتا” في انتظار خلق لجنة مشتركة لترتيب مباني ومناظر تقع داخل هذه الجماعة قد ترقى إلى مستوى الآثار التاريخية. وهو الشيء الذي استحسنه السيد الوزير، الذي استشار لجنة التقييد والترتيب المختصة، التي انعقدت بتاريخ 23 شتنبر 2020، فقرر السيد الوزير مساعدة الوالي لتحقيق ذلك.

إلاّ أنه وبعد 14 شهرا من توقف المشاريع دون سابق إنذار ولا اكتراث الوالي ومدير وكالته الحضرية بالخسارات المالية الفادحة التي تكبدها المنعشون العقاريون، جراء عدم خلق أية لجنة لتصفية هذا الملف، خلال هذه المذة وإلى غاية الآن، مما يثير التساؤل حول الغاية الحقيقية من هذا التدبير، الذي يجعل اليوم الوالي احميدوش ومدير وكالته يرفعان تارةً تقييد وزير الثقافة ويرخصان لفلان، ويلتزمان به تارة أخرى ويمنعان علاّن داخل نفس المجال.

وهذا ما يلزم معه تدخل وزير الثقافة لوضع حد لهذا التماطل، ورفع الحظر المضروب على المستثمرين، وإلغاء هذا القرار الجائر الذي دفع بالعديد من المستثمرين إلى اللجوء للقضاء.

أكثر من هذا، فإن الوالي سعيد احميدوش يستمر في شططه في استعمال السلطة وتسلطه على هؤلاء المنعشين العقاريين، حتى بعد حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم وصادرة باسم جلالة الملك ضده، فهو لا ينفذها!

وهذا ما دعا منعشين عقاريين إلى اعتبار أن والي جهة الدارالبيضاء سعيد احميدوش يُحقّر بذلك هذه القرارات القضائية، التي حصلوا عليها، نظرًا لاستمرار الوالي في توقيف أوراشهم حتى الساعة!!

إنها حالات يتوفر فيها منعشون عقاريون على أحكام نهائية ومازالت مشاريعهم متوقفة دونما احترام للقرارات القضائية مما يلزم معه أن يبادر السيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق مع الوالي حميدوش في هذا الشأن قبل لجوء هؤلاء المستثمرين لرفع شكاوى لملك البلاد من أجل أن يتدخل شخصيًا كما فعل كل مرة يتقاعس فيها المسؤول عن أداء واجبه لرفع الحيف والتسلط الإداري عن المواطنين…

إن هذه المعاملات الإدارية الكارثية هي التي دفعت الملك محمد السادس لتخصيص خطاب للتنديد بهذه الأعطاب ولجلد هذا النوع من الموظفين العموميين، حيث قال الملك عن هذه السلوكات إن “من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين”، فيما قال عن أولئك الموظفين العموميين أن “العديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية”، ليخلص ملك البلاد إلى أن “الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء.

وفي هذا الصدد، هناك رواية لا نعرف مدى صدقها تقول إن والي جهة الدارالبيضاء سطات سعيد احميدوش لا يهمه كل هذا، وأنه يتعمّد، من خلال إقفال مكتبه عليه وتعطيل الاستثمار بالعاصمة الاقتصادية، إلى أن تتكاثر الشكاوى ضده للدفع برؤسائه إلى تقديم طلب إلى الملك من أجل إعفائه من هذا المنصب، بسبب هزالة الراتب الذي يتقاضاه على رأس الإدارة الترابية بالدارالبيضاء بالمقارنة مع الراتب السمين الذي كان يتقاضاه في السابق عندما كان يعمل بالقطاع الخاص!!

إذا كان ذلك صحيحا فإنها فضيحة الفضائح، والعهدة على الوالي احميدوش أن يخرج علينا للجواب على كل هذه التساؤلات والتهم التي تروج في أوساط المنعشين العقاريين، وأن يفسر لنا لماذا يُعطل مشاريع بعضهم منذ أكثر من سنة، ولماذا لا يرد على شكاوى هذه الفئة التي يرفض الالتزام بتراخيصه لها بإقامة مشاريعها، أو كيف يرُد الوالي على الفئة التي يرفض الوالي ترخيص مشاريعها فيما يُرخص في نفس الوقت لغيرها من المحظوظين (…).

العهدة، أيضا، على الوالي احميدوش أن يُفسر لنا، على وجه الخصوص، لماذا لا ينفذ أحكام القضاء، وهل يتعمد تحقيرها؟.

والعهدة، أخيرا وليس آخرا، على الوالي احميدوش أن يبيّن لنا لنا مدى صدق رواية محاولة الخروج من العمل بالإدارة العمومية للعمل في القطاع الخاص!!!