تراسبرنسي:المغرب يتفشى فيه الفساد بشكل مزمن ونسقي والإثراء غير المشروع يتنامى في غياب ردع جنائي

أكدت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، أن المغرب سجل تراجعا في مؤشر إدراك الفساد، داعية في تقريرها السنوي لعام 2020، إلى ضرورة الانخراط في مرحلة جديدة لمكافحة الفساد، من أجل خلق دينامية مهمة في خدمة تنمية قوية وشاملة ومستدامة.

تقرير منظمة ترانسبرانسي عبرت عن تخوفها وقلقها من تأثير سحب الحكومة للتعديلات المتعلقة بالقانون الجنائي، والمتضمنة لمواد تجرم الإثراء غير المشروع، على مطلب محاربة الفساد ومدى وجود نية هذا الأمر لدى الحكومة الحالية.

بدوره قال علي الصدقي، عضو جمعية “ترانسبرنسي المغرب، إن “تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة، إذ لم يعد من المقبول في بلد يتفشى فيه الفساد وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي، أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام من دون ردع جنائي”، وإلى ضرورة اقتران جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية، وذلك بهدف تأكيد الإرادة على توطيد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون.

المتحدث ذاته، اعتبر سحب الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، قد يثير عدة مخاوف باعتبار أن اختلاس المال العام، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة والإفلات من العقاب، هو ما يؤدي إلى فقدان مصداقية المؤسسات وقدرتها على الضبط والتنظيم واستفحال آفة الفساد، ويرسم معالم مغرب يُعاني رشوة نسقية ومعمَّمة، مشيرا إلى وجود تراجع لمرتبة المملكة في مؤشرات عدة متعلقة بالحكامة، مومؤكدا ن الفساد ذو طابع نسقي ومزمن بالمغرب، وأن المواطن بشكل عام والمقاول والمستثمر الأجنبي لا يلمسون ترجمة فعلية للخطاب السياسي الذي يدين الفساد ويعد بمحاربته، وذلك على الرغم من القوانين التي يتم بلورتها أو الهيئات التي يتم إقرارها والالتزامات الدولية التي قطعها البلد على نفسه.

الصدقي أشار أيضا، “ذلك يرجع بالتأكيد إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد ببلادنا، موضحا، أنه على سبيل المثال، “انقضت الآن ما يزيد على خمس سنوات على تبني الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المغرب، وكان من المفترض، بعد كل هذه المدة، أن نكون قد حققنا تقدماً ملموساً في تنزيل مقتضياتها وتفعيل نحو 200 مشروع وإجراء في إطار برامجها العشرة”.