قانون المالية: الحزمة الضريبية الجديدة لعام 2022

من بين التدابير الضريبية لقانون المالية لعام 2022، التحفيز على الاستثمار المنتج.

ويروم هذا الإجراء تخفيض السقف المحدد لإبرام اتفاقية استثمار مع الدولة، والذي انتقل حاليا من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

وبالتالي، يمكن الاستفادة من الإعفاء من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة، وعلى استيراد السلع المتعلقة بالتجهيزات والمواد والأدوات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري.

ومع هذا الإجراء، ترغب الحكومة في تشجيع الاستثمار المنتج، القادر على خلق قيمة مضافة ومناصب الشغل.

ويسري هذا الإجراء على اتفاقيات الاستثمار التي سيتم إبرامها مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2022.