نقابة تكشف عن خلاصات لقاء اليوم مع شكيب بنموسى بخصوص جل الملفات المتعلقة بالشغيلة التعليمية
أكد وفد النقابة الوطنية للتعليم/CDT على ضرورة استحضار جميع الملفات 26 للشغيلة التعليمية، باعتبارها كلها ذات أولوية، للخروج من حالة الانتظارية التي طبعت المرحلةالسابقة.
جاء ذلك، من خلال دعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث حضرت النقابة الوطنية للتعليم/CDT اجتماعا اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، بمقر الوزارة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، ترأسه الوزير، شكيب بنموسى، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، وبمدير الموارد البشرية، وعدد من مساعديه.
وذكرت النقابة، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ إخباري، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه في هذا الاجتماع، تم الوقوف عند الملفات التي سبق وحصل فيها تقدم، على أن تبرمج باقي الملفات في اجتماع اللجنة التقنية.
وقالت النقابة، إنه وبخصوص، في ملف الإدارة التربوية، إنها طالبت بتجويد العرض السابق بالنسبة لتغيير الإطار للأطر المزاولة بالإسناد، باعتماد تاريخ المفعول في 01/09/2016، لتؤكد الوزارة دراسة إمكانية تحسين العرض السابق، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية.
في السياق ذاته، وفي إطار عرض النقابة لمخرجات الاجتماع، وفيما يتعلق بملف التوجيه والتخطيطـ، أشارت أنها طرحت مطلبها القاضي تغيير الإطار ووحدته، وضرورة الرفع من التعويض التكميلي، والعمل على وضع السلم 10في طور الانقراض، مؤكدة أن الوزارة وافقت على العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، وللرفع من التعويض التكميلي.
أيضا كشفت النقابة من خلال بلاغها، أنه بخصوص المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حيث أنه الملف الاتفاقي الوحيد بين الوزارة والنقابات، فقد التزم الوزير بتسريع إخراج مرسوم في الموضوع، مؤكدة النقابة أنها طالبت بأن يتم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في متم الموسم الدراسي الحالي؛ وفي ملف حاملي الشهادات، طالبت النقابة بفتح مباراة سنوية في وجه جميع حاملي الشهادات العليا، وأكدت الوزارة إمكانية تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار.
وفي ملف المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون: اشارت النقابة أنه و رغم تشبتها بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل، على اعتبار أن مواصلة النقاش في النظام الأساسي سينطلق الشهر المقبل؛ وهو الأمر نفسه تضيف النقابة بخصوص دكاترة التربية الوطنية ، حيث وعدت الوزارة بإيحاد حل في النظام الأساسي المقبل لنفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.
النقابة أشارت في حديثها عن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه جرى الاتفاق على مواصلة الحوار حول هذا الملف بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.
في السياق ذاته، كشفت النقابة أنه وفيما يتعلق، بملف تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي2018و 2019): رغم الإلحاح على الحاجة لتسريع صرفها، ذكرت الوزارة بأنها مبرمجة في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية,
النقابة، أوضحت وفق البلاغ ذاته، أنها عرضت لملف موظفي قطاع السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية، وما يطرحه من غموض وضعيتهم(عدم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار 2021 )، وكان جواب الوزارة واضحا بأن هذين الإشكالين قد تجووزا، بشكل نهائي، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية؛ فيما دكرت النقابة أنه وبخصوص الحركة الانتقالية فسيجري الإعلان عن نتائجها في بداية شهر يناير 2022؛ فيما سيجري جدولة انعقاد اللجان الثنائية للبث في الترقية بالاختيار نهاية الشهر الجاري.
