أوريد: قضية التعليم ليست قضية حكومية بل مسألة مجتمعية والنفعية تقتضي التعامل مع الهندسة اللغوية خارج الايديولوجيا
قال حسن أوريد، إن قضية التعليم لا تعتبر قضية قطاع حكومي، كما أها ليست مجالا يعني اتجاه سياسي معين، إنها مسألة مجتمعية تقتضي جهدا من طرف الجميع، وفي هذا الصدد، كثير من المفاهيم والاختيارات في صميم التعليم يجب إعادة النظر فيها.
جاء ذلك، في محاضرة ألقاها المؤرخ والباحث، الخميس، بكلية الحقوق في الرباط، حول موضوع “رهانات الدولة الاجتماعية في المغرب الراهن”، حيث أكد، أن فرصة إصلاح التعليم لن تتكرر، وأننا نعيش آخر فرصة، مؤكدا، الحاجة والضرورة للتفكير بموضوعية في قضية الهندسة اللغوية بالمغرب، والتعاطي مع اللغات الأجنبية ببمراغماتية، ونفعية.
المؤرخ والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، شدد التأكيد، أن “قضية اللغة إشكال شائك ومعقد في المغرب، وينبغي معالجتها بموضوعية دون مرجعية إيديولوجية بقراءة الواقع، والتاريخ وبأن يظل النظر منصبا نحو المستقبل”.
في السياق ذاته، اعتبر أوريد أن اللغة العربية مكونا أساسيا في التسيج الثقافي، غير أنه استحالة أن يجري نسخ تجارب أوربية في هذا المجال، من قبيل تعميمها كلغة في كل مجاالات الحياة، معتبرا، أنه “من العسير إجراء مطابقة مع ما عرفته أوروبا، حيث قامت الدولة القومية في تطابق بين دولة وأمة ولغة، مثل ما قامت به إيطاليا، وبولونيا، والبرتغال، وهذا صعب بالنسبة للمغرب لأن السياق مختلف”.
أوريد أكد في المحاضرة ذاتها، أن اللغة العربي نعم فيها اعتبارات متعددة تجعلها لغة حضارات، من ضمنها الثقل الديني في الموضوع، غير أنه، “ينبغي التفكير خارج القوالب، والنظر لواقع الحال بالنسبة إلى هذه اللغة، والعلوم، ولا يمكن التضحية بالعربية، ولكن ينبغي قراءة الواقع اللساني قراءة موضوعية”.
أوريد، عاد وفي المحاضرة ذاتها لينتصر للمقاربة البرغامتية النفعية في التعامل مع الإشكال اللغوي، معتبر من جهة أن اللغة الفرنسية هي الأخرى جزء من النسيج الثقافي، ولها حضور في بنية الدولة، لكن النفعية/ البراغماتية تقتضي الانطلاق من واقع الحال العالمي، حيث لغات أخرى.
