رئيس مجلس إقليمي من حزب التجمع الوطني للاحرار يُتابِع قضائيا مدون و فاعل مدني بتنغير

رفع رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، وعضو مجلس جماعة قلعة مكونة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شكاية ضد المدون و الناشط المدني عبد الكريم أمزال بتهمة “نشر صورته دون إذنه” ، حيث التمس رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير المطالب بالحق المدني في الدعوى القضائية للمحكمة، تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم، في وقت سبق و أدان القاضي المقيم بمدينة قلعة مكونة، أمزال ب” شهرين حبسا نافذا، وبغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى” وبتعويض ل ” فائدة رئيس المجلس الإقليمي لتنغير قدره 7000 درهم”.

وفي تصريح ل”دابابريس ” قال عبدالكريم أمزال أن المتابعة التي أدين على أثرها هي إدانة “ظالمة وكيدية” ، مبرزا أن صاحب الشكاية هو شخصية عمومية، وعليه تقبل النقد، خصوصا أنه رئيس مجلس إقليمي وعضو جماعة قلعة مكونة في أوقات سابقة.

كما أوضح المصدر نفسه أن ” الصورة موضوع النزاع هي صورة متداولة من طرف العديد من الصفحات، ولم يلتقطها بل وجدها في صفحات التواصل الاجتماعي وفي الحملات الانتخابية اي صور المرشحين و المرشحات، و هي ليست صورة شخصية،ما يعني حسب المدعى عليه أن نشرها لا يحمل اي مس بالرئيس،و اعتبر عبد الكريم أمزال أن متابعته قضائيا مجرد تصفية حسابات سياسية لا دخل له فيها.

و جدير بالذكر أن قائد الحزب الحاكم اي التجمع الوطني للاحرار سبق و ان وعد المغاربة باعادة الترابي،  و هذا ما يتضح من خلال عدد المتابعات  القضائية الموجهة من طرفه أو من طرف ممثليه، للصحفيين و المدونين و كل من سوت له نفسه انتقاد أداء ممثليه، ففي نظر اعضاء الحزب الحاكم هم متطاولين و متطاولات يجب اعادة تربيتهم،وفق قوانين تنظيمية تنتظر التحيين لتتناسب و الدستور المغربي 2011.