اقتراح تصاميم هندسية مبتكرة..وزارة التجهيز تنظم لقاء تنسيقيا بخصوص خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
نظمت وزارة التجهيز والماء بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اجتماعا تواصليا وتنسيقيا، الأربعاء، مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية حول إعادة تعمير هذه المناطق، والذي طرح على طاولة النقاش مقترحات، من بينها دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير، وذلك في إطار الاقتصاد الدائري.
كشفت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يهدف إلى التواصل مع هاته التمثيليات المهنية حول المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لفك العزلة عن المناطق المتضررة، وتسهيل الولوج إليها والتداول حول جميع مقترحات الحلول المبتكرة لصياغة مشروع البرنامج الحكومي المندمج في شقيه المتعلقين بمجالات تدخل الوزارتين والهادف إلى إعادة تعمير المناطق المتضررة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الملك محمد السادس.
وبالمناسبة، أكد وزير التجهيز والماء، في كلمة له، أن انتظارات جميع المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية كبيرة، وتتطلب توحيد الجهود كل من موقعه وحسب اختصاصه وبالجدية اللازمة لضمان إعادة البناء بشكل آمن يحفز تنمية هذه المناطق ويعالج مخلفات الزلزال، مما يتطلب التفكير الاستراتيجي والمهارات الهندسية التي تتضمن عدة جوانب من بينها توفير مستلزمات البناء بالكميات الكافية والجودة المنشودة درءا للمضاربات ولأي تصدع في الأثمان.
كما دعا إلى دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء وإلى مراجعة المعايير التقنية والنصوص المنظمة لسلامة البنيات التحتية والمباني، بهدف تعزيز قدرتها على تحمل الزلازل المستقبلية، مشددا كذلك على ضرورة استمرار دينامية التعبئة الجماعية من أجل تنسيق التدخلات الميدانية وفق حكامة جيدة لضمان جودة البناء واحترام الآجال المحددة أخذا بالاعتبار إكراهات التغيرات المناخية وخصوصيات المناطق المتضررة وفقا لتوجيهات الملك.
في المقابل، أكد ممثلو مختلف مهنيي البناء والأشغال العمومية (مكاتب الهندسة والاستشارة، مهندسين معماريين وطوبوغرافيين ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات)، الذين حضروا الاجتماع، على تجندهم لمواكبة تنزيل البرنامج الاستعجالي للإيواء وإعادة الإعمار بتنسيق تام مع جميع مكونات الحكومة.
كما أكدوا على مساهمتهم في الخبرات الضرورية اللازمة لتصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية، واقتراح تصاميم هندسية مبتكرة وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية، وكذا استعدادهم لدراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير.
وأشاروا إلى أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من مواد البناء، وسيتم العمل على تأمينها وتثبيت أثمنتها لإعمار المناطق المتضررة، معلنين استعدادهم لإعداد مسح طبوغرافي وصور طبوغرافية جوية مرجعية للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم، إضافة لمواكبة السكان وإشراكهم في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية.
