مجتمع

وقفات احتجاجية وإضراب وطني بالمحاكم ومقاطعة الحوار الاجتماعي

تخوض النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، اضرابا وطنيا إنذاريا بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021.

ونظمت النقابة الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام المحاكم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة صباحا، جرى تحويلها لاعتصامات أمام بعض المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم، كما شهدت مناوشات في بعض المحاكم، خاصة الناظور.

وقررت النقابة الديمقراطية للعدل، وهي النقابة الوحيدة الممثلة للموظفين وكتاب الضبط بالقطاع، على اعتبار أنها النقابة الأكثر تمثيلية، مقاطعة جلسة الحوار المقررة، الثلاثاء، والتي كان جدول اعمالها منهجية الحوار القطاعي واولويات المطالب.

وجدير بالإشارة إلى أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع مساء يوم الاثنين 20 دجنبر 2021، حيث استماع للتقرير المقدم من طرف الكاتب العام حول الإجراءات، التي صفها بلاغ النقابة بـ”غير المقبولة” و”التعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط، ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت عنها وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد للموظفين واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة”.

ولم يفت النقابة الديمقراطية للعدل التأكيد على حرصها على تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة لا يوازه الا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح.

ونددت النقابة الديمقراطية للعدل، في المقابل، بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء.

محكمة الاستئناف الدار البيضاء
الأمن يحاصر مدخل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء
واعتبر أن ما وقع اليوم بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن الا بالجبر والاكراه في تنزيل مقرراتها.

وخلصت النقابة إلى أنه تحصينا لحق أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط في الاختيار وحماية لكرامتهم قرر المكتب الوطني تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم وتحويلها لاعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم. ومقاطعة جلسة الحوار، وخوض اضراب وطني انذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021.

وقرر، المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في الأخير، إبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى