الاستئناف يؤيد الحكم الابتدائي على الصحافي عمر الراضي ست سنوات سجنا نافدا

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الخميس في ساعة متأخرة من الليل، بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ستّ سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي” وهما التهمتين الذي ظل ينفيها الراضي عنه ويعتبر محاكمته بسبب أرائه السياسية.

كما قضت المحكمة ذاتها بحبس الصحافي عماد ستيتو، غيابيا، بسنة سجنا منها 6 أشهر نافذة، مع تغريمه 5000 درهم، بعدما توبع بتهمة بالمشاركة في الاعتداء الجنسي وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.

وقضت المحكمة أيضا بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.

وكان ممثل النيابة العامة، طالب بنطبيق أقصى العقوبات ضد عمر الراضي، بما لا تقل عن عشر سنوات سجنا نافذا.

وكانت قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ابتدائيا بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.

وكان ورد اسم الراضي ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

جدير بالذكر، أنه كان فتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ أزيد من عام في تهمة “التخابر”، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه”، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.

وظل الصحافي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.