سجل النمو الاقتصادي للصين تراجعا في الربع الثاني من 2022، إذ بلغ النمو 0.4% فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الجمعة.
وكان هذا الانخفاض متوقعا، لكن المحللين الذين استطلعت وكالة “فرانس برس” آراءهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالا (نمو عند 1.6%).
وفي الربع الأول من 2022، وفق وكالة فرنس بريس، سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا نسبته 4.8% على أساس سنوي.
ومنذ 2020، اتبعت الدولة سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.
وفي الربيع، وفق المصدر ذاته، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين. وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في مايو 2022 في العاصمة بكين.
وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عددا كبيرا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.
وفي يونيو 2022، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعا كبيرا بلغ نسبته 3.1% على أساس سنوي. أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3,9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7% في مايو 2022.
