جطو هو الأخر يتسأل مثلما البرلمانيون عن مصير توصيات المجلس الأعلى للحسابات

أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، أنه سيجري  ولأول مرة منذ تأسيس المجلس، إصدار تقرير هو الأول من نوعه، يهم” تتبع تنفيذ التوصيات” التي تضمنتها مختلف التقارير المنجزة من طرف المجلس طيلة السنوات الماضية.

وأفاد جطو، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس أن “التقرير الجديد التي يرتقب أن يرى النور خلال الأسابيع المقبلة، سيرصد  تتبع جميع التوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات لفائدة جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، للوقوف على مدى تفاعل جميع هؤلاء الفاعلين مع توصيات المجلس والأسباب التي تحول دون التنفيذ“.

وأشار في نفس السياق، أن “البرلمانيين يستفسرون دائما عن مصير توصيات المجلس الأعلى للحسابات، مستدركا القول كما نتساءل بدورنا عن مصير هذه التوصيات مضيفا “لكن بامكان البرلمانيين أن يوظفوا بعضا من هذه التوصيات والتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في مساءلة الحكومة“.

وأوضح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه علاقة بالميزانية المرصودة للمحاكم المالية برسم مشروع مالية 2019، سجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع الغلاف المالي الإجمالي المخصص  للمحاكم المالية بنسبة 21.18  في المائة، مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2108، حيث انتقل هذا الغلاف من 351 مليون درهم، إلى  425 مليون و340  ألف درهم.

في نفس السياق أضاف جطو، أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات القضاة موظفي المحاكم المالية، تمثل 62.38 في المائة من مجموع هذه الميزانية، أي ما يعادل 265 مليون و340 ألف درهم، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 50 مليون درهم، كما تصل اعتمادات الاستثمار إلى 110 مليون درهم، نصفها نفقات الأداء والنصف الآخر مخصص لاعتمادات الالتزام.