وأوضح لقجع، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة، مضيفا أن “البناء الاجتماعي الاستراتيجي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”.
ولدى حديثه عن مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن “معدلات النمو لا تحددها الفرضيات، بل السياسات الإنمائية الاقتصادية التي تعد الوسيلة الوحيدة لخلق فرص الشغل”.
وفي ما يتعلق بفرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل تمويل البرامج الاجتماعية، قال الوزير المنتدب إن “المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك لديه مجموعة من الضمانات من بينها السيادة المالية لبلادنا”، مؤكدا أن “الحكومة جعلت من تجاوز المديونية والعجز خطا أحمر”.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه “رغم توفر الحكومة على كل الظروف المناسبة للاقتراض، فإنها ترفض أن تثقل كاهل الميزانية بالديون، ولن تقبل أن تكون عاملا معرقلا للمشروع المجتمعي للمغرب، أو أن ترهن مستقبل الأجيال القادمة”.
وبعدما أكد أن الطبقة المتوسطة “هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة”، سجل السيد لقجع أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدتها، ومنها دعم السكن وحل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالأجور في بعض القطاعات، موضحا أن “تحسين الدخل للطبقة المتوسطة يتطلب مضاعفة الجهود ومواكبة حقيقية للقطاع الخاص”.
